صدای پول – وزیر اقتصاد با تشریح اهداف ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی گفت: هدف از راهاندازی این صندوقها، فراهم کردن بستری برای بازگشت بخشی از منابع ارزی راکد مردم به چرخه اقتصاد و هدایت آن به سمت پروژههای بزرگ، ارزآور و سودآور کشور است.
به گزارش خبرنگار صدای پول، علی مدنیزاده در مراسم آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور اظهار کرد: یکی از مسائل ساختاری اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته، افت شدید سرمایهگذاری بوده است؛ به گونهای که رشد خالص سرمایهگذاری در برخی دورهها حتی به محدوده صفر و منفی رسیده، در حالی که نرخ پسانداز کشور حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
وی افزود: این فاصله به این معناست که بخش قابل توجهی از پساندازهای ایجادشده در اقتصاد، وارد فرآیند سرمایهگذاری نمیشود و بخشی از منابع از چرخه سرمایهگذاری خارج میماند.
صندوقهای ارزی برای مدیریت ریسک پساندازها
مدنیزاده با اشاره به دلایل خروج بخشی از منابع از چرخه رسمی اقتصاد گفت: در سالهای گذشته، ترکیبی از سیاستهای پولی، ارزی، بانکی و بازار سرمایه موجب شده در برخی مقاطع بازدهی پسانداز در ابزارهای رسمی متناسب با تورم و نوسانات اقتصادی نباشد؛ در نتیجه بخشی از مردم و فعالان اقتصادی به سمت بازارهایی مانند سکه، طلا، رمزارزها، زمین و املاک حرکت کردهاند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از اقداماتی که باید انجام میشد، ایجاد ظرفیتهایی بود که بتواند بخشی از ریسک سرمایهگذاری را مدیریت کند تا صاحبان پسانداز بتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به نوسانات ارزی و فاصله میان نرخ سود و تورم، منابع خود را سرمایهگذاری کنند.
وی، اوراق ارزی و صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را از جمله ابزارهای این مسیر عنوان کرد و گفت: این ابزارها میتوانند به مدیریت ریسک و هدایت منابع به سمت فعالیتهای اقتصادی کمک کنند.
پروژههای بزرگ ارزآور، مقصد منابع صندوقهای ارزی
مدنیزاده تاکید کرد: ایجاد صندوقهای ارزی تنها یک طرف ماجراست و طرف دیگر این است که منابع جذبشده در پروژههایی سرمایهگذاری شود که بتوانند بازدهی مناسبی ایجاد کنند و بازدهی ارزی مورد انتظار سرمایهگذاران را تامین کنند.
وی افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایهگذاری ایران، طرحی با عنوان «طرح ریز» راهاندازی شده که در چارچوب آن ۲۰ پروژه بزرگ ملی با درآمد ارزی و سودآوری بالا شناسایی شدهاند و قرار است این پروژهها از طریق انتشار اوراق ارزی، امکان تامین مالی داشته باشند.
وزیر اقتصاد گفت: با این سازوکار، منابعی که از سوی مردم و فعالان اقتصادی در صندوقهای ارزی تجمیع میشود، میتواند در پروژههایی در حوزههایی مانند معدن، نفت، انرژی و سایر بخشهای ارزآور سرمایهگذاری شود.
وی تاکید کرد: ترکیب جذب منابع ارزی از طریق صندوقها و هدایت این منابع به پروژههای بزرگ و ارزآور میتواند به توسعه جریان سرمایهگذاری در کشور کمک کند.
منابع ارزی خارج از چرخه اقتصاد؛ یک ظرفیت بالقوه برای سرمایهگذاری
مدنیزاده با اشاره به منابع ارزی نگهداریشده خارج از چرخه رسمی اقتصاد اظهار کرد: بخشی از منابعی که مردم طی سالهای گذشته ذخیره کردهاند، از چرخه اقتصادی خارج شده است و ایجاد ابزارهای مناسب میتواند زمینه بازگشت این منابع به اقتصاد را فراهم کند.
وی این منابع را در عمل بخشی از ظرفیت تامین مالی خارج از جریان معمول اقتصاد دانست و افزود: صندوقهای سرمایهگذاری ارزی میتوانند سازوکاری برای بازگرداندن بخشی از این منابع به چرخه سرمایهگذاری ایجاد کنند.
وزیر اقتصاد همچنین از سازمان بورس خواست امکان دسترسی مردم به این ابزارها از طریق بسترهای دیجیتال را توسعه دهد تا سرمایهگذاری در صندوقهای ارزی برای عموم مردم تسهیل شود.
دو مسیر همزمان برای افزایش سرمایهگذاری
مدنیزاده با اشاره به اقدامات دولت برای افزایش نرخ سرمایهگذاری گفت: در کنار ایجاد ابزارهای جدید برای تجهیز منابع، رفع موانع سرمایهگذاری نیز در دستور کار قرار دارد و مجموعهای از اصلاحات قانونی و مقرراتی برای کاهش موانع حقوقی سرمایهگذاری آماده شده است.
وی افزود: همزمانی تجهیز منابع و رفع موانع سرمایهگذاری میتواند زمینه افزایش نرخ سرمایهگذاری در کشور را فراهم کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: توسعه سرمایهگذاری یکی از محورهای مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت است و در کنار آن، برنامههایی در حوزه تقویت تولید، کنترل تورم، اصلاح ساختار بانکها، کنترل کسری بودجه و مسائل معیشتی نیز دنبال میشود تا مجموعه این اقدامات در کنار یکدیگر به تقویت تولید، اشتغال و کنترل تورم منجر شود.گزارشگر؛ نسیبه نجفی
