صدای پول- وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح رویکرد جدید دولت در حوزه اقتصاد، از تغییر تمرکز برنامهها از مدیریت شرایط جنگی و افزایش تابآوری به سمت تولید، سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری خبر داد و اعلام کرد: وزارت اقتصاد برای رفع موانع سرمایهگذاری، توسعه ابزارهای مالی و بازگرداندن منابع ارزی به چرخه اقتصاد برنامههای جدیدی را دنبال میکند.
به گزارش خبرنگار صدای پول، سیدعلی مدنیزاده در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (افکس ۲۰۲۶)، با اشاره به تغییر اولویتهای اقتصادی دولت اظهار کرد: برنامههایی که تاکنون طراحی و اجرا شدهاند، عمدتا در چارچوب افزایش تابآوری اقتصاد در دوره جنگ قرار داشتهاند، اما از این پس رویکرد دولت بر مبنای راهبرد «خواهیم ساخت» و با تمرکز بر تولید دنبال خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی از مسیر سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری محقق میشود، افزود: شعار «اکنون خواهیم ساخت» انتخاب شده و تمرکز اصلی بر تقویت تولید قرار گرفته است.
رفع موانع سرمایهگذاری و واگذاری جذب منابع به بخش خصوصی
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامههای دولت برای تسهیل سرمایهگذاری گفت: یکی از مسائل اصلی در این حوزه، رفع موانع موجود است و سازمان سرمایهگذاری ایران نیز در همین راستا تا دو هفته آینده رونمایی خواهد شد.
مدنیزاده با اشاره به تغییر رویکرد دولت در جذب سرمایه افزود: جذب سرمایه از منابع داخلی و خارجی به بخش خصوصی واگذار شده و راهبرد دولت، فراهم کردن زمینه حضور بیشتر مردم و فعالان غیردولتی در اقتصاد است.
وی همچنین از طراحی صندوق تضمین ملی برای پشتیبانی از فرصتهای سرمایهگذاری خبر داد و بر ضرورت فاصله گرفتن از اقتصاد تکلیفی تاکید کرد.
هدایت منابع مالی به سمت بخشهای مولد
مدنیزاده با اشاره به ظرفیت نظام تامین مالی در پشتیبانی از تولید تصریح کرد: نظام تامین مالی میتواند هدایتگر تولید باشد و منابع باید به بخشهایی از اقتصاد اختصاص یابد که سودآوری بالاتری دارند.
وی توسعه ابزارهای مالی را از دیگر محورهای برنامه وزارت اقتصاد برشمرد و گفت: ابزارهای ارزی، از جمله صندوقها و سپردههای ارزی، از مهمترین ظرفیتهایی هستند که توسعه آنها در دستور کار قرار دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیت منابع در ساختار فعلی اقتصاد اظهار کرد: با ظرفیت کنونی تولید ناخالص داخلی، امکان دستیابی به رشد بالا وجود ندارد و باید منابعی خارج از تولید ناخالص داخلی را نیز وارد چرخه اقتصاد کرده و از آنها بهره گرفت.
به گفته وی، طرح «رویش» وزارت اقتصاد نیز با هدف بازگرداندن منابع ارزی به چرخه اقتصادی، مجموعهای از ابزارهای مالی را طراحی کرده است. مدنیزاده همچنین از فعال شدن صندوقهای ارزی در بازار سرمایه و بررسی راهکارهای رفع موانع توسعه آنها خبر داد.
هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال در خدمت بهرهوری
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را از ظرفیتهای مهم ارتقای بهرهوری دانست و گفت: این فناوریها میتوانند با ورود به بخشهای مختلف صنعت، بهرهوری فعالیتهای اقتصادی را افزایش دهند.
مدنیزاده با اشاره به ضرورت پیوند اقتصاد دیجیتال با صنایع کشور افزود: باید این حوزه در کنار بخشهای صنعتی قرار گیرد و به تحول در فرایندهای تولیدی و افزایش بهرهوری منجر شود.
وی همچنین از فراهم شدن زمینه پذیرش شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس خبر داد و بر ضرورت توسعه زیرساختها و بهرهگیری از دادههای موجود برای تسهیل فعالیت اقتصادی تاکید کرد.
ثبات اقتصادی و مهار تورم؛ از اولویتهای دولت
مدنیزاده در تشریح شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ مجموعهای از ناترازیها در اقتصاد شکل گرفت که حتی بدون وقوع جنگ نیز میتوانست به تحمیل تورم به اقتصاد ایران منجر شود.
وی افزایش تابآوری اقتصادی را از اولویتهای دولت در دوره گذشته دانست و اظهار کرد: در این مسیر، مهار روند تورمی و جلوگیری از حرکت اقتصاد به سمت ابرتورم در دستور کار قرار گرفت و دولت انتظار دارد در ماههای آینده روند کاهشی تورم ادامه یابد.
وزیر اقتصاد همچنین ثبات و پیشبینیپذیری در بودجه دولت و سیاستهای ارزی را از محورهای مورد توجه دولت در مدیریت شرایط اقتصادی عنوان کرد.

















