مهدی فتحی، قائممقام سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، در بازدید اصحاب رسانه از انبار تهران این سازمان اعلام کرد که وظیفه جمعآوری، نگهداری و تعیین تکلیف کلیه اموال تحت مدیریت سازمان بر عهده این نهاد است و با پیشرفتهای زیرساختی و سامانهای، مسیر شفافیت و استانداردسازی در انبارهای استان تهران تسریع شده است.
به گزارش خبرنگار صدای پول ، به مناسبت هفته دولت و در شهریور ۱۴۰۴، اصحاب رسانه از انبار تهران سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بازدید کردند تا با روند فعالیتها و مدیریت اموال دولتی آشنا شوند.
مهدی فتحی در توضیح وظایف سازمان گفت: این نهاد به نیابت از دولت مسئول جمعآوری، نگهداری و تعیین تکلیف اموالی است که به طرق مختلف به تملک یا مدیریت آن درمیآیند. او تاکید کرد که با توجه به تنوع کالاها و مسئولیتهای متعدد، سازمان پاسخگوی نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی است و استان تهران به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای اجرایی نقش ویترینی برای سازمان دارد.
فتحی درباره وضعیت کالاها توضیح داد: در انبار انواع خودروها، لوازم خانگی، قطعات الکترونیکی و سایر کالاها به شکلهای مختلف نگهداری میشوند. ما کالاها را دقیقاً همانطور که تحویل میگیریم، در مکان امن نگه میداریم و تعیین تکلیف میکنیم. این فرآیند تابع قوانین مشخص است و شامل کالاهای قاچاق، متروکه یا ضبطی میشود.
وی افزود: پس از تحویل کالاهای قاچاق، قبض انبار صادر و برای قاضی ارسال میشود. سپس کارشناسی و اخذ مجوزهای قانونی انجام و کالا در مزایده عرضه میشود. معمولا توقف کالا پس از صدور حکم کمتر از دو ماه طول میکشد و سرعت تعیین تکلیف به همکاری مراجع ذیربط وابسته است.
فتحی با اشاره به بهبود زیرساختها گفت: اگر تصاویر سال ۱۴۰۰ را ببینید، وضعیت دپو و زیرساختها استاندارد نبود، اما اکنون سازمان به سمت استانداردسازی، تفکیک کالاها و شفافیت حرکت میکند. با استفاده از بارکدخوان یا موبایل، مسیر و وضعیت هر کالا قابل پیگیری است. این پیشرفتها برای ما و همکاران محدودمان بسیار ارزشمند است و امید میرود سایر استانها نیز به همین سمت حرکت کنند.
وی در پایان تاکید کرد: شفافیت و تقویت سامانهها نتیجهای جز تسریع در تعیین تکلیف کالاها نخواهد داشت و این وظیفه اصلی سازمان است.
