نیما قاضی: لابی تأمین اجتماعی پشت تصویب شتاب‌زده طرحبیمه رانندگان اینترنتی
در روزهای اخیر، کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی طرحی راپیشنهاد داده است که بر اساس آن تاکسی‌های اینترنتی موظف می‌شوندمبلغی معادل ۴ درصد از کرایه هر سفر را به عنوان حق بیمه کاربران رانندهبه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. طرح بیمه اجباری رانندگان اینروزها با انتقاد فعالان صنفی و کارشناسان روبه‌رو شده است. منتقدانمی‌گویند این مدل باعث افزایش هزینه‌ها و ابهام در نحوه محاسبه وتخصیص منابع مالی می‌شود.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، از تلاش برای تصویبشتاب‌زده طرح در کمیسیون مجلس انتقاد کرد و گفت: «در تاریخ ۱۸ آبان، سایت خانه ملت به نقل از محمدمنان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمرانمجلس، از تصویب این طرح خبر داد. این در حالی است که طی روزهایاخیر پرسش‌ها و ابهامات متعددی مطرح شده است. تصمیم شتاب‌زده اخیر وبی‌توجهی به انتقادات گسترده کارشناسان نشان می‌دهد اراده‌ای جدی برایاصلاح و رفع ابهامات وجود ندارد.»
نمایندگان کنار مردم بایستند
قاضی در تشریح ابهامات طرح افزود: «در حالیکه اعلام شده این طرح باحضور نمایندگان صنوف رانندگان بررسی شده است، تاکنون هیچ جزئیاتشفافی از متن نهایی، اصلاحات اعمال‌شده یا مبنای محاسباتی اضافه کردن۴ درصد روی هر سفر منتشر نشده است. نمایندگان مجلس نیز درخواستحضور نماینده‌ای از سکوهای اینترنتی در این جلسات را مطرح نکردند. هرچند ما تلاش کردیم در این نشست‌ها حضور داشته باشیم. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی بدون توجه به خواسته‌های صنفی انجام شد. هنوز برایما مشخص نیست صنوف دقیقاً چه موضوعاتی را بررسی کرده‌اند و آیا نبایدروشن شود که نظرات نمایندگان صنف در کدام بخش‌ها و به چه شکلی لحاظشده است؟»
او با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید خواسته‌های مردم را پیگیری کنندگفت: «نمایندگان مجلس باید در کنار مردم بایستند. کاربران رانندهتاکسی‌های اینترنتی، به عنوان بخشی از جامعه که از نظر اقتصادی درتنگنا هستند، حق دارند درباره جزئیات این طرح بدانند و به سوالاتشاندرباره مدل محاسباتی و دلیل تعیین ۴ درصد پاسخ داده شود. این شتاب درتصویب، بیشتر شبیه اقدامی پیش‌دستانه برای کنترل انتقادات آینده است تاتصمیمی کارشناسی.»
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران معتقد است: «رسانه‌ها در روزهای اخیرایرادات طرح را مطرح کردند، اما ظاهرا کمیسیون مربوطه، بلافاصله و بدونرفع آن ایرادات، طرح را تصویب و به صحن مجلس ارسال کرده یا خواهدکرد. این در حالی است که هیچ کدام از اصناف از جزییات متن نهایی یاتغییرات آن هیچ اطلاعی ندارند، امری که بر خلاف اصل شفافیت، مشارکتگروه‌های مختلف در فرآیند تصویب و همچنین ابتنای تصمیمات بر نظراتکارشناسی است.»
تیترهای به ظاهر فریبنده، ولی به دور از واقعیت
قاضی درباره تیتر خبر خانه ملت گفت: «در تیتر به کاهش سهم بیمه رانندگاناشاره شده، اما در متن خبر هیچ تغییری در نسبت ۱۳.۵ درصد دیدهنمی‌شود. این همان عددی است که پیش‌تر نیز اعلام شده بود، بر اساس طرحموجود، کل هزینه بیمه بر عهده راننده است. طبق این طرح، راننده موظفاست نیمی از حق بیمه را از درآمد مقطوع خود پرداخت کند و مابقی از کرایههر سفر کسر می‌شود. در نتیجه، هیچ حمایت واقعی از سوی سازمان تامیناجتماعی صورت نمی‌گیرد و حتی سقف قانونی پرداخت نیز رعایت نشدهاست.»
او افزود: «پرسش اصلی این است که اگر عدد تغییری نکرده، کاهش سهمدقیقاً در کجا اتفاق افتاده است؟ چرا سرنوشت رانندگان را به بازی با اعدادو مهندسی خبرها گره می‌زنند؟ هیچ فرمول شفافی برای تبدیل ۴ درصد مبلغهر سفر به ۱۳.۵ درصد حق بیمه ماهانه ارائه نشده است. مشخص نیستمبنای محاسبه درآمد رانندگان چیست؛ میانگین، تعداد سفر یا مدل شناور؟ نبود شفافیت در محاسبات، امکان بررسی عادلانه را از رانندگان و رسانه‌هامی‌گیرد.»
تبعیض ناروا در تخصیص منابع بیمه‌ای رانندگان
به گفته رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، پنج گروه تحت تأثیر این طرحقرار می‌گیرند: «بازنشستگان که مستمری آنها قطع می‌شود، افرادی که بیمهتأمین اجتماعی دارند و با دو کارگاهی شدن باید حق بیمه مجدد و مضاعفپرداخت کنند، افراد دارای سایر صندوق‌ها که برای این گروه هم کارگاه دومتعریف می‌شود، بیکاران بهره‌مند از بیمه بیکاری که بیمه بیکاری خود را ازدست می‌دهند و در نهایت افراد فاقد بیمه. هرچند به صورت شفاهی گفتهشده مستمری بازنشستگان قطع نمی‌شود، اما متن طرح منتشرشده نشانمی‌دهد این موضوع بیشتر شبیه یک وعده است و هیچ راهکار قانونیمشخصی برای تضمین آن ارائه نشده است.»
او با اشاره به اینکه تعریف دقیق رانندگان مشمول طرح (تمام‌وقت، پاره‌وقت) مشخص نیست، ادامه داد: «اطلاعات لازم برای تفکیک فعالیت رانندگان درچند پلتفرم و ارزیابی ساعات کار در دسترس نیست. شفاف نبودن اینمعیارها باعث می‌شود تخصیص حق بیمه و اعمال قانون، هم برای رانندگان وهم برای سازمان تأمین اجتماعی مبهم باشد.»
قاضی تأکید کرد: «طبق متن منتشر شده نیز محل هزینه‌کرد ۴ درصدکسرشده از هر سفر و پرداخت‌های ماهانه ۱۳.۵ درصد نیز شفاف نیست. سهم واقعی رانندگان از خدمات بیمه‌ای نامعلوم است و بیم آن می‌رود که اینمنابع صرف جبران کسری بودجه یا هزینه‌های اداری شود. چنین روندی تنهافشار مالی بر قشر کم‌درآمد را افزایش می‌دهد. پرسش رانندگان ازنمایندگان این است که این مدل بر چه مبنایی منصفانه تلقی شده است؟»
او افزود: «برای درک بهتر تبعیضی که در این طرح وجود دارد، کافی استیک مثال بزنیم؛ مبلغ ۴ درصد از کرایه سفر، به‌طور یکسان از مسافر وراننده‌ای در تهران و مسافر و راننده‌ای در شهری کوچک و محروم کسرمی‌شود، اما معلوم نیست که جامعه هدف آن مبلغ در کدام شهر قرار دارد وجزو چه دهک درآمدی محسوب می‌شود. در حالیکه شرایط اقتصادی این دومسافر و راننده کاملاً متفاوت است. سازمان تأمین اجتماعی با این مدل، درواقع یک منبع درآمدی جدید برای خودش ایجاد کرده است که تمام این مبالغبه آن واریز می‌شود. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که منابع جمع‌آوری‌شدهصرف حمایت اجتماعی از همان رانندگان نیازمند در مناطق محروم شود. اینیعنی اجرای یک مدل واحد برای شرایط نابرابر، و در عمل، تبعیضی نارواعلیه قشر ضعیف‌تر جامعه رانندگان.»
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در پایان گفت: «پیشنهاد ما مطابق بندچ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای بیمه «اجتماعی ارائه‌دهندگانخدمات حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی» است؛ یعنیبه‌صورت اختیاری، ساده، شفاف و متناسب با واقعیت‌های درآمدی. در اینمدل، فقط افرادی که تمایل به بیمه شدن دارند تحت پوشش قرار می‌گیرند؛ مدلی منصفانه و قابل اجرا که به جای اجبار، بر اختیار و شفافیت استواراست.»
