یادداشت/
در سفری که هفته قبل به استان مرکزی داشتیم، یکی از مهم ترین مشکلات و دغدغه های صنعتگران و تولیدکنندگان، موضوع دریافت ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات لازم برای تولید بود (که بعضاً از ۳۰ روز به ۱۲۰ روز نیز رسیده است)، مشکلی که شاید مهمترین دلیل آن مدیریت منابع ارزی است.
همانطور که می دانید برای واردات قطعات و مواد اولیه توسط تولیدکنندگان، لازم است که تولیدکننده در ابتدا نسبت به ثبت درخواست (ثبت سفارش) در سامانه جامع تجارت اقدام کند و پس از اخذ تائیدیه ها و مجوزهای لازم از سازمان های متولی، درخواست تخصیص ارز را به بانک عامل ارسال کند تا پس از موافقت بانک مرکزی و تخصیص آن، ارز مورد نیاز خریداری شده و در نهایت برای فروشنده خارجی حواله شود و ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرک با سرعت صورت پذیرد اما در عمل طبق اظهارات تولیدکنندگان این رویه با موانع و مشکلاتی رو به روست.
ذکر چند نکته در این خصوص ضروری است؛ نخست آنکه تاخیر در فرآیند تخصیص و تامین ارز از سویی شرایط تامین و واردات مواد اولیه و تغییرات لازم برای تولید را سخت می کند و تولیدکننده را دچار سردرگمی و چالش می نماید و از سوی دیگر موجب می گردد تا ضمن رسوب کالا در گمرک، واردکننده مشمول پرداخت انواع جریمه ها از جمله جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تعهدات به تامین کننده خارجی و جریمه بابت عدم ایفای تعهدات به مشتریان داخلی خود شود.
موضوع دیگری که منجر به ایجاد چالش برای تولیدکننده می شود عدم تامین قطعه مورد نیاز برای خط تولید است که این امر نیز سبب کاهش در میزان تولید و یا حتی منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران می شود که در این مقوله علاوه بر نحوه تخصیص و تامین ارز؛ زمانبندی، طبقه بندی و الویت کالاها و تجهیزات موضوع دیگری است که بر اساس نوع صنایع و درجه اهمیت کالاها و تجهیزات مورد نیاز خط تولید، می بایست مد نظر قرار گیرد.
البته این نکته را باید مورد توجه قرار داد که علاوه بر مدت زمان تخصیص ارز در سامانه های مرتبط می بایست زمان آماده سازی اقلام در مبدأ، تشریفات حمل و نقل بین الملل، تشریفات گمرکی و ترخیص داخل و اخذ تائیدهای لازم از سازمان های مرتبط همچون استاندارد و زمان کارشناسی واحدهای تامین مالی کننده را نیز به این فرآیند اضافه کرد که این فرآیند خود به ۷ الی ۱۲ ماه زمان نیاز دارد و با احتساب تورم موجود عملاً بازده اقتصادی آن فعالیت تولیدی را به حداقل می رساند.
مشکل دیگری که طولانی شدن فرآیند تامین ارز برای تولیدکننده ایجاد می کند، مساله فسادپذیری کالاها و رسوب کالا در گمرک است که اگر به موقع ترخیص نشود، ، پایان تاریخ انقضای محصولات، موجب افت کیفیت و بعضاً ابطال ضمانت نامه های کیفی کالا می گردد؛ ضمن آنکه با پایان مهلت برای دریافت ارز و ترخیص کالا و رفع تعهدات ارزی، میزان سپرده بانکی واردکننده (به عنوان وجه بلوکه شده) به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند و عملاً تولیدکننده که نیاز به سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت دارد، بخشی از منابع مالی خود را می بایست سپرده کند، به این ترتیب تولیدکننده واقعی را، خود در داخل کشور تحریم می کنیم.
ایفای تعهدات به طرف خارجی نیز موضوع مهمی است که اگر به موقع انجام نشود، این عدم تعهد در معاملات بین المللی، موجب جریمه هایی برای واردکننده می گردد و در معاملات آتی وی نیز اثرگذار خواهد بود.
با توجه به جمیع نکات مطرح شده، هرچند ضرورت دارد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، کنترل ها و نظارت های صحیحی به منظور تخصیص بهینه منابع به واردکنندگان واقعی صورت پذیرد اما باید اصلاح فرآیندها در زمینه تسهیل رفتارهای کارآفرینانه و حمایت از تولیدکنندگان که سربازان واقعی اقتصاد کشور هستند را در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم ضمن تحقق شعار سال که همان رشد تولید است، الزامات توسعه ای میهن عزیزمان را نیز مد نظر داشته باشیم.
دکتر محمد حسن ترابی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی