در پی انتشار اظهارات ولی‌الله بیاتی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در خبرگزاری تسنیم، یک منبع آگاه در وزارت نفت، ظهر دوشنبه ۲۰ مهرماه به انصاف نیوز گفت:
در شرایط حساس و دشوار کنونی، مجموعه صنعت نفت تلاش کرده است تمرکز خود را بر انجام مسئولیت‌های اصلی و تأمین منافع کشور قرار دهد و تا حد امکان از ورود به مجادلات رسانه‌ای و پاسخ‌گویی روزانه به مطالب و ادعاهای مختلف خودداری کند. با این حال، از آنجا که مطالب اخیر از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده و موضوعات مورد اشاره نیز مستقیماً با فعالیت‌های حساس تجاری و اقتصادی کشور ارتباط دارد، ضروری است برخی نکات برای روشن شدن افکار عمومی بیان شود.
ادعاهای مطرح‌شده درباره تحویل نفت به چهار تراستی بدهکار، قراردادهای مستقیم نفتی با پالایشگاه‌های چینی، نحوه خاتمه این قراردادها، ادعای مطالبه خسارت و تشبیه موضوع به «کرسنت دوم»، به‌کلی ساختگی بوده و با مستندات و قراردادهای موجود انطباق ندارد. لذا مطالب اعلامی خلاف واقع، بی‌اساس، فاقد مستندات و عاری از هرگونه پشتوانه کارشناسی و حقوقی است.
طرح عمومی چنین ادعاهایی درباره موضوعات مهم، تخصصی و مرتبط با منافع ملی، بدون ارائه اسناد قابل بررسی، می‌تواند موجب ایجاد برداشت‌های نادرست در افکار عمومی شود؛ به‌ویژه آنکه در مصاحبه منتشرشده، ادعاهای مشخصی درباره قراردادهای مستقیم با پالایشگاه‌های چینی و مطالبه خسارت ناشی از خاتمه آنها مطرح و موضوع با پرونده «کرسنت» مقایسه شده است.
نحوه و جزئیات اطلاعات مطرح‌شده همچنین این پرسش را ایجاد می‌کند که منشأ این اطلاعات چه بوده و آیا اشخاص یا مجموعه‌هایی که منافع اقتصادی نامشروع آنان در نتیجه برخی تصمیمات اخیر مجموعه نفت تحت تأثیر قرار گرفته است، در انتقال اطلاعات خلاف واقع و کذب یا شکل‌گیری این برداشت‌ها نقشی داشته‌اند یا خیر. شایسته‌تر آن بود که نماینده محترم، پیش از طرح عمومی چنین ادعاهایی، پرسش‌ها و ابهامات خود را از طریق وزارت نفت یا مراجع مسئول مطرح می‌کرد تا مستندات مربوط بررسی و پاسخ لازم ارائه شود.
طرح پرسش، انتقاد و نظارت از سوی نمایندگان مجلس امری طبیعی و ضروری است، اما در موضوعات حساس و تخصصی، به‌ویژه موضوعاتی که با منافع اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارد، انتظار می‌رود اظهارات بر پایه اطلاعات دقیق و اسناد قابل اتکا صورت گیرد؛ چرا که انتشار مطالب نادرست یا تأییدنشده می‌تواند علاوه بر ایجاد ابهام در جامعه، موجب خدشه به تلاش و اعتبار کارکنان صنعت نفت نیز شود.
در پایان تأکید می‌شود که چنانچه اسناد و مدارکی در اختیار نماینده محترم وجود دارد، ارائه آنها به مراجع مسئول می‌تواند زمینه بررسی دقیق، روشن شدن واقعیت و رفع هرگونه ابهام را فراهم سازد.
