به گزارش  صدای پول از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشست، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از همکاری خالصانه مدیران و کارکنان بانک در پیشبرد فرآیند تعیین تکلیف بانک آینده (سابق) قدردانی کرد و اقدامات انجام‌ شده در زمینه به‌ کارگیری نیروی انسانی، مدیریت شعب، سپرده‌ها و تسهیلات این بانک را شایسته تقدیر دانست.
وی همچنین بر ضرورت صیانت از حقوق، منابع و منافع بانک ملی ایران تأکید کرد و خواستار توجه جدی به این موضوع در جریان فرآیند تعیین تکلیف بانک آینده (سابق) شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان، تسریع در تعیین تکلیف مطالبات بانک ملی ایران از صندوق ضمانت سپرده‌ها را ضروری دانست.