محمدی همچنین به تناقض میان افزایش حقوق و مالیات اشاره کرد: اعلام افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق کارکنان با ذکر معافیت مالیاتی جدید در کنار افزایش ۵۰ درصدی مالیات، نوعی تناقض آشکار است. طبق قانون برنامه، حقوق‌ها باید حداقل با نرخ تورم هماهنگ شوند، در حالی که سفره کارگر، کارمند و حتی تولیدکننده و اقشار مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.
وی همچنین درباره راهکارهای کنترل فشار بودجه و تورم توضیح داد: دولت باید بخشی از فشار کسری بودجه را به خود منتقل کند، هزینه‌ها را کاهش دهد، ساختارهای موازی و غیرضروری را اصلاح کند و دارایی‌های راکد را مولدسازی و از تجارب کشورهای موفق در مهار تورم بومی سازی و استفاده کند. اگر تورم مهار نشود و نرخ آن از ۴۵ تا ۵۰ درصد عبور کند، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌ها به بازارهای غیررسمی روی خواهند آورد و اعتماد به پول ملی کاهش می‌یابد، که کنترل تورم را از دست دولت خارج می‌کند. و سازمان برنامه و بودجه نباید با این لایحه به مردم و دولت صدمه بزند.
محمدی افزود: خلق پول بدون پشتوانه پول خطرناک است و بانک مرکزی نباید بدون محدودیت اختیار داشته باشد. چرا مجلس نباید جلوی این حجم گسترده خلق پول را بگیرد؟
وی درباره عدالت اجتماعی و اثر بودجه بر جامعه گفت: وظیفه اصلی دولت تثبیت اقتصاد، تخصیص صحیح منابع و توضیح عادلانه ثروت است. با این بودجه، فاصله طبقاتی افزایش می‌یابد و بخش متوسط جامعه تحت فشار قرار می‌گیرد، به ویژه اگر مالیات ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش یابد. این نکات تلخ از سر دلسوزی برای جامعه، دولت و مردم مطرح می‌شوند؛ مثل پزشکی که داروی تلخ تجویز می‌کند، تلخی به معنای مخالفت نیست، بلکه برای نجات است.
عضو کمیسیون بودجه مجلس، درباره مدیریت هزینه‌های دولت افزود: یک ضرب‌المثل می‌گوید؛ به اندازه گلیم خودت پا را دراز کن. هزینه‌ها باید بر اساس درآمدهای واقعی باشد دیده شود ، نه اینکه با فشار مالیاتی و استقراض تأمین شود.
محمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر اثر مستقیم عملکرد دولت بر مشارکت مردم، گفت: هنر واقعی دولت در شرایط سخت مشخص می‌شود، امروز کشور به مدیریت هنرمندانه و علمی نیاز دارد.
وی با اشاره به تجربه سایر کشورها افزود: تجربه کشورهای موفق می‌تواند راهگشا باشد. مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که داشتن برنامه‌های مشخص برای اصلاح ساختارها و رویه های اداری و اقتصادی، استفاده از مدیران توانمند و منابع معتبر تعریف‌شده، اصلاح اولویت مصرف در بخش عمومی برای عبور از بحران حیاتی است؛ نه ارائه بودجه‌ای که صرفاً روزمرگی بر آن حاکم است.
محمدی ادامه داد: ما انتظار معجزه نداریم، اما انتظار داریم دولت تورم را کنترل کند و معیشت مردم را قابل اطمینان سازد. لایحه بودجه فعلی چنین اطمینانی به مردم نمی‌دهد و نادیده گرفتن ارقام و واقعیات، خیانت به دولت و مردم است.
عضو کمیسیون بودجه مجلس، درباره کسری بودجه و فشار آن بر مردم، گفت: این فشار نباید تنها بر دوش مردم باشد؛ بخشی از آن باید متوجه دولت، وزرا و مدیران باشد تا برنامه های تحول آفرین در خلق راههای تامین مالی مطلوب و اصلاحات در نظام اداری و ساختار ها و هزینه ها را داشته باشند . بازگشت بودجه برای اصلاح، نشانه ضعف دولت نیست بلکه ضرورت داشتن و اجرای برنامه‌های تحولی است.
محمدی تصریح کرد: بودجه‌نویسان اگر واقعاً دلسوز موفقیت دولت هستند، باید ساختار فعلی بودجه را اصلاح کنند، چسبندگی هزینه‌ها را کاهش دهند، دستگاه‌ها و خدمات موازی را جمع‌آوری کنند، تورم منابع انسانی و ساختارهای اداری را مدیریت کنند و برای کارآمدسازی بورس برنامه‌ریزی کنند. همچنین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیازمند اصلاح اساسی است و ضرورت دارد قوانین بالادستی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در لایحه بیشتر اعمال شود.
وی افزود: در بودجه امسال نسبت به سال قبل اعداد جابه‌جا شده‌اند، منابع تأمین مالی ضعیف و اعتبارات عمرانی کمتر شده است. اگر قرار بود فقط اعداد تغییر کنند، این همه ساختار عریض و طویل در سازمان برنامه و بودجه چه توجیهی دارد؟ این نشان‌دهنده کم‌کاری است که باید با بازگشت بودجه اصلاح شود.
محمدی در پایان تأکید کرد: انتقاد ما متوجه کلیات دولت نیست؛ در برخی حوزه‌ها عملکرد قابل قبولی وجود داشته است. اما در حوزه اقتصادی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه دچار روزمرگی است . اگر دولت موفق شود، مردم آرامش خواهند داشت و خدمات دولت به نفع جامعه خواهد بود و هدف ما موفقیت دولت برای جامعه و مردم است اگر مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه داشته باشند و بودجه کارآمد و اثربخشی مبتنی بر واقعیت تنظیم کنند.
