سازمان امور مالیاتی از شناسایی و جلوگیری از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبر داده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان، با تکیه بر اطلاعات سامانههای مالیاتی، نظارت هوشمند بر مبادلات اقتصادی و شناسایی مؤدیان پرخطر به نتیجه رسیده است.
به گزارش صدای پول ، موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، درباره برنامههای این سازمان برای تأمین درآمدهای عمومی توضیح داد.
وی با اشاره به تکلیف مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که رقم مصوب درآمدهای مالیاتی به حدود ۲ هزار و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سازمان باید این میزان درآمد را از مسیرهای قانونی وصول کند.
به گفته او، افزایش درآمدهای مالیاتی نباید به معنای تحمیل هزینههای سنگینتر به فعالان اقتصادی باشد. سیاست اصلی این است که با اصلاح روشهای شناسایی و وصول مالیات، سهم بیشتری از درآمدهای دولت از محل مقابله با فرار مالیاتی و جلوگیری از تخلفات تأمین شود.
پایان فعالیت آسان شرکتهای صوری با نظارت سامانهای
یکی از محورهای اصلی برنامههای جدید مالیاتی، استفاده گستردهتر از اطلاعات الکترونیکی برای شفافسازی معاملات و جلوگیری از تخلفات اقتصادی است.
در همین راستا، سامانه مؤدیان نقش مهمی در ثبت و بررسی مبادلات تجاری بر عهده دارد. بر اساس این سازوکار، فروشندگان باید اطلاعات مربوط به معاملات خود را از طریق صورتحساب الکترونیکی ثبت کنند تا سوابق خرید و فروش در پرونده مالیاتی طرفین قابل بررسی باشد.
این اطلاعات میتواند مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد و در صورت انجام صحیح تکالیف قانونی، نیاز به مراجعات حضوری و ارتباط مستقیم مکرر میان مؤدیان و مأموران مالیاتی کاهش پیدا کند.
مسئولان مالیاتی معتقدند توسعه این سامانه علاوه بر کوتاهتر کردن زمان رسیدگی به پروندهها، روند تعیین تکلیف و بازپرداخت مالیات را نیز سرعت میبخشد.
از سوی دیگر، شناسایی شرکتهایی که صرفاً برای صدور فاکتورهای غیرواقعی و ایجاد اعتبار مالیاتی فعالیت میکنند، در دستور کار قرار گرفته است. طراحی سامانه ارزیابی ریسک نیز به سازمان امکان میدهد مجموعههایی را که احتمال فعالیت غیرواقعی دارند، پیش از ایجاد تخلف گسترده شناسایی کند.
افزایش درآمد مالیاتی بدون تغییر نرخها
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، موضوع افزایش سهم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۶ مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، سخنگوی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد که این سازمان به دنبال افزایش چشمگیر فشار مالیاتی بر بخش تولید و کسبوکارها نیست.
وی توضیح داد که تعیین میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه، بر عهده سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع تصمیمگیر است و سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد منابع مصوب را با کمترین آسیب به فعالیتهای اقتصادی وصول کند.
او همچنین رشد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری را نتیجه بهبود فرآیندهای نظارتی و استفاده از ظرفیت سامانههای الکترونیکی دانست و تأکید کرد که این افزایش بدون بالا بردن نرخ مالیات اتفاق افتاده است.
فرصت محدود صاحبان مشاغل برای استفاده از مالیات مقطوع
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در این نشست، مهلت استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم بود.
بر اساس اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی، صاحبان مشاغل تا روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ فرصت دارند فرم مربوط به این تبصره را تکمیل و ارسال کنند.
در این روش، اطلاعات مختلف اقتصادی افراد از جمله گردش حسابهای تجاری، تراکنشهای کارتخوان، چکهای منتقلشده و دادههای ثبتشده در معاملات فصلی مورد بررسی قرار میگیرد و مبلغ مالیات مقطوع بر همین اساس تعیین میشود.
اجرای این شیوه میتواند روند انجام تکالیف مالیاتی را برای صاحبان مشاغل سادهتر کند و در مقابل، امکان اختصاص ظرفیت کارشناسی سازمان به پروندههای بزرگ و موارد مشکوک به فرار مالیاتی را افزایش دهد.
سهم ۷۵ درصدی مؤدیان از مالیات صفر
آمارهای ارائهشده از سوی سازمان امور مالیاتی نشان میدهد بخش بزرگی از صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰، در سال جاری از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
موحدی بکنظر اعلام کرد از مجموع حدود ۱۳ میلیون مؤدی فعال مشمول این تبصره، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر، یعنی حدود ۷۵ درصد، مالیات صفر خواهند داشت.
همچنین برای بخش قابلتوجهی از افرادی که مشمول پرداخت مالیات میشوند، رقم مالیات سالانه کمتر از ۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.
نکته قابل توجه در آمارهای اعلامی، تمرکز بخش عمده مالیات مشاغل در میان تعداد محدودی از مؤدیان است؛ بهطوری که حدود نیمی از مالیات این گروه تنها توسط یکونیم درصد از صاحبان مشاغل پرداخت میشود.
تأثیر شرایط جنگی در تعیین مالیات مشاغل
در محاسبه مالیات سال جاری، شرایط اقتصادی ناشی از جنگ نیز مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، میزان آسیبپذیری استانها و گروههای شغلی مختلف بررسی شده تا آثار منفی شرایط جنگی بر فعالیت اقتصادی آنها در تعیین مالیات لحاظ شود.
این بررسیها صرفاً به خسارتهای مستقیم محدود نبوده و وضعیت کلی کسبوکارها و میزان تأثیرپذیری مشاغل مختلف از پیامدهای اقتصادی جنگ نیز در نظر گرفته شده است.
تأمین مالی هزار و ۷۲۳ پروژه از محل مالیات مؤدیان
طرح نشاندار کردن مالیات از دیگر برنامههایی بود که در این نشست به آن اشاره شد. این طرح با هدف فراهم کردن امکان مشارکت مؤدیان در تأمین مالی پروژههای مشخص اجرا شده است.
طبق آمار اعلامشده، تا تاریخ ۲۸ آبانماه، حدود ۴۴۶ هزار مؤدی بخشی از مالیات خود را به پروژههای تعیینشده اختصاص دادهاند و در نتیجه این مشارکت، منابع مالی موردنیاز یکهزار و ۷۲۳ پروژه تأمین شده است.
در قالب این برنامه، مؤدیان میتوانند در چارچوب ضوابط تعیینشده، محل مصرف بخشی از مالیات خود را از میان طرحهای معرفیشده انتخاب کنند.
شناسایی زودهنگام مؤدیان پرریسک برای جلوگیری از تخلفات
بخش دیگری از برنامههای سازمان امور مالیاتی به مقابله با شرکتهای فاقد فعالیت واقعی اختصاص دارد؛ مجموعههایی که در سالهای گذشته با صدور فاکتورهای غیرواقعی، زمینه ایجاد اعتبار مالیاتی غیرقانونی و انتقال بدهیهای مالیاتی را فراهم میکردند.
بررسیها نشان میدهد برخی از این شرکتها تنها در اسناد و مدارک وجود داشتهاند و اعضای هیئتمدیره آنها نیز فعالیت اقتصادی واقعی و مشخصی نداشتهاند.
اکنون با استفاده از ظرفیتهای قانونی ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، امکان شناسایی چنین مجموعههایی پیش از گسترش فعالیتهای غیرواقعی فراهم شده است.
همچنین قرار است موتور تحلیل ریسک با بررسی اطلاعات اقتصادی و الگوهای معاملاتی، موارد مشکوک را مشخص کند تا نظارت مالیاتی بهجای تمرکز صرف بر رسیدگی پس از وقوع تخلف، به سمت پیشگیری حرکت کند.
برآیند این اقدامات، توسعه نظارت هوشمند، محدود کردن فعالیت شرکتهای صوری و افزایش شفافیت در مبادلات اقتصادی است؛ مسیری که بنا بر اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی، تاکنون به جلوگیری از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی منجر شده است

















