بابک ابراهیمی، دانشیار مهندسی مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
در افق اقتصاد جهانی۲۰۴۰، جایگاه کشورها صرفا با میزان برخورداری از منابع طبیعی، ذخایر انرژی و ظرفیت‌های جغرافیایی سنجیده نخواهد شد بلکه توانایی آنها در تبدیل این مزیت‌ها به سرمایه مولد، فناوری، بهره‌وری، ارزش‌افزوده و حضور موثر در زنجیره‌های جهانی تولید و تجارت، تعیین‌کننده وزن اقتصادی و جایگاه راهبردی آنها خواهد بود. تحولات پیش‌روی اقتصاد جهان، از جابه‌جایی تدریجی مرکز ثقل تولید و تجارت به‌سمت آسیا تا تشدید رقابت بر سر فناوری، انرژی، مواد معدنی راهبردی، زیرساخت‌های ارتباطی و منابع مالی، نشان می‌دهد که رقابت اقتصادی آینده بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سیاستگذاری، قدرت جذب سرمایه، ظرفیت نوآوری و توانایی کشورها در بهره‌برداری از فرصت‌های فرامرزی وابسته خواهد بود.
در چنین شرایطی، ایران با برخورداری از منابع گسترده نفت و گاز، ذخایر معدنی، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک، نیروی انسانی متخصص و دسترسی به بازارهای مهم منطقه‌ای، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای ارتقای جایگاه اقتصادی خود برخوردار است با این حال، برخورداری از مزیت‌های بالقوه به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه نیست و تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد که فاصله میان ظرفیت‌های طبیعی و پنهان و دستاوردهای اقتصادی، عمدتا با کیفیت سیاستگذاری، ثبات اقتصاد کلان، تعاملات بین‌المللی و کارآمدی نظام تامین مالی تعیین می‌شود.
از این منظر، عبور از الگوی سنتی رشد منابع‌محور و حرکت به‌سمت جهش توسعه‌ای و مولدسازی اقتصاد، ضرورتی راهبردی برای بازتعریف مسیر رشد ایران در دو دهه آینده است؛ مسیری که تحقق آن پیش از هر چیز به اصلاح رویه‌های جاری در سیاستگذاری اقتصادی، کاهش مداخلات غیرضروری و افزایش حاکمیت قانون و پیش‌بینی‌پذیر شدن مقررات، تقویت حقوق مالکیت، رفع موانع فعالیت بخش‌خصوصی و تعمیق‌بخشی ظرفیت بازارها، اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی و ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و کنترل و کاهش انواع ناترازی‌ها در زنجیره‌های تولید وابسته است. نمی‌توان از جذب سرمایه و توسعه تولید سخن گفت اما همزمان با نااطمینانی‌های مستمر، تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر مقررات، محدودیت‌های تجاری و بی‌ثباتی در محیط تصمیم‌گیری مواجه بود چراکه سرمایه، پیش از هرچیز، به امنیت، اعتماد، افق روشن و امکان محاسبه بازده و ریسک نیاز دارد. در کنار اصلاحات داخلی، تعامل سازنده با جهان و به‌ویژه کشورهای همسایه باید به یکی از ارکان اصلی راهبرد توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
توسعه پایدار در محیطی شکل می‌گیرد که تجارت، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و همکاری‌های مالی در آن امکان‌پذیر باشد؛ ازاین‌رو کاهش تنش‌های خارجی، حل‌وفصل اختلافات از مسیرهای دیپلماتیک، گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و فراهم‌سازی زمینه عادی‌سازی روابط اقتصادی با جهان، نه یک انتخاب حاشیه‌ای بلکه از الزامات کاهش هزینه مبادله، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای قدرت رقابت اقتصاد ملی است. همچنین گسترش دیپلماسی به‌منظور کنترل و ترک تخاصم و پایان‌دادن به چرخه تنش و تقابل ازسوی دشمنان ایران، کاهش تهدیدهای امنیتی و تحریم‌های محدودکننده و شکل‌گیری مناسبات مبتنی‌بر احترام متقابل، می‌تواند فضای لازم برای آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور و مشارکت موثرتر آن در اقتصاد جهانی را فراهم کند.
واقعیت آن است که هیچ برنامه توسعه‌ای را نمی‌توان مستقل از محیط سیاسی و امنیتی پیرامون آن ارزیابی کرد؛ ریسک‌های ژئوپلیتیک، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهند، سرمایه‌گذاران را محتاط میکنند، مسیر انتقال فناوری را محدود میکنند و مزیت‌های تجاری و ترانزیتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و این موارد از واضح‌ترین موارد مورد بررسی است بنابراین اصلاحات اقتصادی داخلی و تنش‌زدایی خارجی دومسیر جداگانه نیستند بلکه دو جزو مکمل یک راهبرد توسعه‌ای واحد به شمار می‌روند بنابراین در این بین، تعامل سازنده با همسایگان از اهمیت مضاعفی برخوردار است چراکه ایران می‌تواند با توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه، عراق، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، پاکستان و افغانستان، از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل شدن به حلقه اتصال بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بهره ببرد. توسعه کریدورهای ترانزیتی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، تکمیل شبکه ریلی و جاده‌ای، ارتقای ظرفیت بنادر، توسعه زیرساخت‌های گمرکی و لجستیکی و اتصال شبکه‌های برق، گاز و تجارت منطقه‌ای، می‌تواند علاوه‌بر ایجاد درآمدهای پایدار ارزی، زمینه شکل‌گیری صنایع مکمل، شهرک‌های صنعتی مرزی، مراکز لجستیکی و زنجیره‌های ارزش مشترک را فراهم کند. در چنین الگویی، موقعیت جغرافیایی ایران از یک ویژگی طبیعی به یک دارایی اقتصادی مولد تبدیل می‌شود؛ دارایی‌ای که ارزش آن نه در نقشه‌های جغرافیایی بلکه در حجم مبادلات، میزان سرمایه‌گذاری، اشتغال ایجادشده و سهم کشور از تجارت منطقه‌ای نمایان خواهد شد.
از سوی دیگر، تحقق جهش توسعه‌ای مستلزم بازآرایی نظام تامین مالی و کاهش وابستگی بیش از اندازه اقتصاد به منابع بانکی است. نظام بانکی که خود با چالش‌هایی نظیر ناترازی دارایی، بدهی و نقدینگی، محدودیت سرمایه، مطالبات غیرجاری و فشار تامین مالی تکالیف مختلف مواجه است، به‌تنهایی ظرفیت پاسخگویی به نیازهای گسترده سرمایه‌گذاری در زیرساخت، صنعت، انرژی و فناوری را ندارد. ازاین‌رو بازار سرمایه باید از جایگاه فعلی خود به‌عنوان یکی از منابع مکمل تامین مالی، به یکی از پیشران‌های اصلی سرمایه‌گذاری مولد ارتقا یابد. توسعه بازار بدهی، انتشار اوراق پروژه، صندوق‌های پروژه و زیرساخت، تقویت تامین مالی زنجیره‌ای، ابزارهای مبتنی‌بر دارایی و توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی می‌تواند منابع مالی سرگردان و پس‌اندازهای پراکنده را به‌سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی هدایت کند. در این چارچوب، پیوند عمیق‌تر بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد، علاوه بر کاهش فشار بر ترازنامه بانک‌ها و محدود کردن اتکای بنگاه‌ها به تسهیلات کوتاه‌مدت، امکان تامین مالی بلندمدت، شفافیت بیشتر و توزیع متوازن‌تر ریسک سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند البته این تحول بدون اصلاح ساختار حکمرانی شرکت‌ها، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، حمایت از حقوق سهامداران، تعمیق بازارهای مالی و ثبات متغیرهای کلان اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. در حوزه تولید نیز باید نگاه به مزیت‌های انرژی و منابع طبیعی از مرحله استخراج و فروش موادخام و نیمه‌خام فراتر رود و به سمت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع با فناوری و ارزش‌افزوده بالاتر حرکت کند. نفت و گاز، پتروشیمی، معادن، مس، فولاد و سایر فلزات اساسی، در صورت برخورداری از سرمایه‌گذاری کافی، فناوری روز، زیرساخت پایدار انرژی و دسترسی به بازارهای صادراتی، می‌توانند به پیشران‌های توسعه صنعتی و صادرات غیرنفتی تبدیل شوند.
به‌عنوان نمونه، مزیت ایران در حوزه گاز و پتروشیمی زمانی به حداکثر ارزش اقتصادی خود می‌رسد که توسعه صنایع پایین‌دستی، تولید محصولات تخصصی و دانش‌بنیان و پیوند صنایع با بازارهای مصرف منطقه‌ای در اولویت قرار گیرد همچنین ظرفیت‌های معدنی کشور باید از طریق فرآوری پیشرفته، توسعه صنایع معدنی و تکمیل زنجیره فلزات راهبردی به خلق ارزش‌افزوده داخلی منجر شود. به صورت زنجیره‌ای، در این مسیر، تامین پایدار برق و گاز، ارتقای بهره‌وری انرژی، نوسازی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های نوین نیز اهمیت اساسی دارد زیرا مزیت انرژی ارزان و منابع فراوان، درصورت تداوم اتلاف منابع و ضعف بهره‌وری می‌تواند به‌جای فرصت توسعه‌ای به محدودیتی ساختاری تبدیل شود. درنهایت، مولدسازی اقتصاد نباید به فروش دارایی‌های دولت یا واگذاری اموال راکد برای تامین هزینه‌های جاری تقلیل یابد بلکه باید به‌عنوان فرآیندی برای تبدیل دارایی‌های کم‌بازده به ظرفیت‌های جدید تولید، سرمایه‌گذاری و خلق ثروت پایدار تعریف شود. مولدسازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که دارایی‌های راکد دولت، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ به پروژه‌های دارای بازده اقتصادی، تبدیل، سرمایه‌های مالی به سمت فعالیت‌های مولد، هدایت، ظرفیت‌های بلااستفاده صنعتی احیا شده و منابع طبیعی در قالب زنجیره‌های ارزش داخلی و صادراتی به‌کار گرفته شوند.
تحقق چنین الگویی مستلزم هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، اصلاح ساختار نهادی، انضباط مالی، مشارکت فعال بخش‌خصوصی و ایجاد سازوکارهای شفاف برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد پروژه‌هاست. بر این اساس افق۲۰۴۰ می‌تواند برای ایران فرصتی جهت بازتعریف جایگاه اقتصادی و تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های تولید، انرژی، تجارت و ترانزیت منطقه باشد اما این چشم‌انداز تنها در صورتی قابلیت تحقق خواهد داشت که اصلاح رویه‌های داخلی، تعامل سازنده با همسایگان، گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی و کاهش پایدار تنش‌های خارجی به‌صورت همزمان در دستورکار قرار گیرند و دشمنی‌ها و تخاصمات تحمیل‌شده علیه ایران جای خود را به مناسبات مبتنی‌بر همکاری و احترام متقابل بدهند همانطورکه در ابتدا تشریح شد، توسعه اقتصادی نه با اتکای صرف به منابع طبیعی محقق می‌شود و نه با سیاست‌های مقطعی و اقدامات جزیره‌ای بلکه حاصل پیوند ثبات سیاسی و اقتصادی، حکمرانی کارآمد، دیپلماسی اقتصادی، سرمایه‌گذاری مولد و بهره‌وری پایدار است.
درواقع مساله اصلی ایران در مسیر رسیدن به افق۲۰۴۰، فقدان ظرفیت نیست بلکه ضرورت ایجاد سازوکارهایی است که این ظرفیت‌ها را از حالت بالقوه خارج کرده و به مزیت‌های رقابتی بالفعل تبدیل کنند چراکه در رقابت اقتصاد جهانی آینده، کشورهایی جایگاه خود را ارتقا خواهند داد که پیش از دیگران، مسیر اصلاح، تعامل، سرمایه‌گذاری و خلق ارزش را در پیش گرفته باشند.
