پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام یک شبکه سازمانیافته باجگیری در پوشش رسانه و توقیف هزار میلیارد تومان اموال خبر داد؛ پروندهای که با ایستادگی جسورانه برخی مدیران کلید خورد و اکنون افکار عمومی در انتظار ورود قاطع قوه قضاییه است تا به درس عبرتی برای متخلفان تبدیل شود.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از شناسایی و برخورد قانونی با شبکهای خبر داده است که در فضای حقیقی و سایبری، باجگیری و تخریب هدفمند مدیران و فعالان اقتصادی را دنبال میکرد. بر اساس گزارش رسمی این نهاد، این شبکه با سوءاستفاده از نام رسانه و با هدف اعمال نفوذ در تصمیمات مدیران، بهویژه در حوزههای پتروشیمی و فولاد فعالیت داشته و خروجی عملیات پلیس تاکنون مسدودی حساب بانکی ۱۶ نفر از اعضای باند، توقیف اموال به ارزش تقریبی یکهزار میلیارد تومان، ممنوعالخروجی ۱۹ نفر از اعضای اصلی و تعلیق سه مجوز رسانهای بوده است.
ورود ضابطان انتظامی و موفقیت این پرونده، پیش از هر چیز ریشه در ایستادگی قانونمدارانه برخی از مدیران عامل و مدیران روابطعمومی در برابر خواستههای نامشروع این جریان داشت. مدیرانی که با پایبندی به اصول درست و حرفهای کاری، حاضر به پرداخت باج از منابع متعلق به سهامداران نشدند و در این مسیر هزینههای سنگینی همچون تخریب، قربانیشدن و حتی برکناری را به جان خریدند. این مقاومت هوشمندانه، به الگویی عملی در صنعت تبدیل شد و موجب گردید سایر مجموعهها و صنایع نیز جرأت پیدا کرده، با ورود به میدان و ثبت شکایت رسمی، در برابر این شبکه سازمانیافته قد علم کنند.
اکنون که سد ترس شکسته شده و متهمان به مراجع قانونی معرفی شدهاند، انتظار فعالان صنعت و رسانههای مستقل از قوه قضاییه این است که با توجه به گردش مالی هنگفت این جریان و احتمال تلاش برای اعمال نفوذ در مسیر دادرسی، با نظارت ویژه بر این پرونده احکامی قاطع و بازدارنده صادر کند. در کنار این روند قضایی، مطالبه جدی دیگر از نهادهای نظارتی، بررسی عملکرد مدیرانی است که با ضعف و باجدهی، بستر رشد چنین شبکههایی را فراهم کردند؛ مدیرانی که اعمال قانون، تعلیق و انفصال آنان از خدمات دولتی، مکمل فداکاری مدیران شجاع و لازمه خشکاندن ریشههای فساد در اقتصاد کشور است.
