کد خبر:118408
پ
IMG_2111

تعطیلی بزرگترین کشتی‌سازی بخش خصوصی ایران در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

​    یکسال از ابلاغ تاریخی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گذشت، سیاست‌هایی که هنوز هم می‌تواند موتور محرک اقتصادی و تمدن‌سازی باشد.اما متاسفانه در سالگرد آن شاهد تعطیلی بزرگترین کشتی‌سازی بخش خصوصی در عزیزترین پاره تن ایران یعنی خرمشهر هستیم. شهری که با خون جوانان وطن رنگین شده و همه ما به آن بدهکاریم.   […]

  

یکسال از ابلاغ تاریخی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گذشت، سیاست‌هایی که هنوز هم می‌تواند موتور محرک اقتصادی و تمدن‌سازی باشد.اما متاسفانه در سالگرد آن شاهد تعطیلی بزرگترین کشتی‌سازی بخش خصوصی در عزیزترین پاره تن ایران یعنی خرمشهر هستیم. شهری که با خون جوانان وطن رنگین شده و همه ما به آن بدهکاریم.

 

فشارهای همه جانبه به کارآفرینان، تغییر رویه‌ها، تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و از همه مهم‌تر بروکراسی و عدم تطابق رویه‌های دادرسی با صنایع دریایی، ذهن و فکر و سرمایه صنعتگران را مشغول اداره دارایی و بیمه تامین اجتماعی و دادگاه و گمرک و صرافی و… می‌کند تا جایی که سرمایه‌گذار و کارآفرین فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد و حتی عملکرد گذشته خود و سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال را خطا می پندارد.

  

اینجاست که سوالات اساسی در ذهن شکل می‌گیرد:

🔹اول- چرا تعطیل واحدهای صنعتی هیچ کدام از ما را متاثر نمی‌کند و آب از آب تکان نمی‌خورد؟

🔹دو-چرا صدای مظلومانه کارکنان و مدیران آنها شنیده نمی‌شود؟

🔹سه- اصولا چرا آمار اشتغال در صنایع دریایی رسما اعلام نمی‌شود؟! 

طی ۱۰ سال گذشته بسیاری از صنایع دریایی تعطیل شد اما هیچ واکنشی را برانگیخته نکرده است؟ا

اگر امروز بحث ازدواج و فرزندآوری در سطح کلان حاکمیتی به عنوان یک چالش بزرگ مطرح می‌شود ریشه آن در اشتغال و رفاه اجتماعی و از سال‌ها قبل آغاز شده که با وام و سهمیه خودرو حل نخواهد شد. ریشه اصلی آن را باید در ناکارآمدی بروکراسی اداری در حمایت از کارآفرینان و نهایتا فرار سرمایه‌ها جستجو کرد.

 

موضوع دیگر اینکه در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی، قوه قضاییه هم مورد خطاب واقع شده و تکالیفی دارد. آیا وقت آن نرسیده که ما دادگاه‌های تخصصی و مستشاران آگاه به قوانین دریایی داشته باشیم و یا کارشناسان خبره و کارآزموده دریایی تربیت کنیم تا دعاوی دریایی با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شود تا طولانی شدن زمان دادرسی و همچنین آیین دادرسی نامتناسب با این صنعت سبب تعطیلی و ضرر و زیان مضاعف صنعتگران و جامعه دریایی نشود؟!

 

در پایان انتظار می‌رود قوه قضاییه ضمن ورود به این موضوع خاص(بعنوان مشتی از خروار) و با تعیین نماینده ویژه از طرف ریاست محترم این قوه، موضوع را با دید ملی بررسی و عوامل مسبب تعطیلی را شناسایی و مشکل را برطرف کند.

در ضمن منتظر اعلام نظر قوه قضاییه در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی در راستای سیاست‌های ابلاغی در این زمینه نیز هسیم.

 

🔹پیمان مسعودزاده

عضو هیات مدیره ادواری انجمن مهندسی دریایی ایران

#اقتصاد_دریامحور

#توسعه_اقتصادی

#صنعت_کشتی_سازی

#ورشکستگی_بنگاه‌های_تولیدی

#صنایع_دریایی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

شماره ثبت:۸۲۸۳۲
۰۹۱۹۶۰۰۱۳۳۶

پایگاه خبری تحلیلی صدای پول تلاش دارد با استفاده از کارشناسان و صاحینظران حوزه بازار پولی و مالی، ضمن انتشار اخبار و رویدادهای مهم این عرصه، تحلیل های داخلی و بین المللی این حوزه از اقتصاد را به درستی به مخاطبان عرضه نماید.

شماره ثبت: 82831