اختصاصی/
سیدعلیرضا ساداتیفر، مجری طرحهای انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان، با بیان اینکه تداوم برداشت از منابع زیرزمینی دیگر پاسخگوی نیازهای جمعیتی و اقتصادی شهر کرمان نیست، تاکید کرد: انتقال آب از منابع سطحی و بینحوضهای تنها گزینه واقعبینانه برای تامین پایدار آب شرب و بهداشتی این شهر در افق بلندمدت است.
به گزارش خبرنگار صدای پول، ساداتیفر در تشریح منطق وزارت نیرو برای اجرای طرحهای انتقال آب اظهار کرد: شهر کرمان بهعنوان یکی از مراکز جمعیتی و اقتصادی جنوبشرق کشور، تقریباً بهطور کامل به منابع زیرزمینی متکی است؛ منابعی که هم از نظر کمی با افت شدید سطح آب مواجهاند و هم از نظر کیفی در معرض شوری و آلودگی قرار دارند. استمرار این وضعیت نهتنها پایداری تامین آب شرب را تهدید میکند، بلکه توسعه شهری و اقتصادی کرمان را نیز با محدودیت جدی مواجه میسازد.
وی افزود: بر همین اساس، وزارت نیرو دو طرح راهبردی بلندمدت را تعریف کرده است؛ نخست انتقال آب از سد صفارود در جنوب استان کرمان و دوم انتقال آب از حوزه خرسان به فلات مرکزی که استانهای یزد و کرمان را دربرمیگیرد. این دو طرح ستون فقرات تامین آب شرب آینده کرمان محسوب میشوند و جایگزینی برای آنها در مقیاس مورد نیاز وجود ندارد.
مجری طرحهای انتقال آب کرمان با اشاره به پیشرفت طرح صفارود گفت: این پروژه به حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و بهجز تونل انتقال، سایر اجزای آن شامل سد، خط انتقال فولادی ۷۷ کیلومتری و تصفیهخانه با ظرفیت ۳ مترمکعب بر ثانیه تکمیل شده است. تونل ۳۸ کیلومتری طرح نیز اکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت دارد و تکمیل آن شرط لازم برای بهرهبرداری نهایی است.
ساداتیفر تصریح کرد: اهمیت این طرح از آن جهت است که سالانه ۲۱ میلیون مترمکعب آب سطحی پایدار را وارد چرخه تامین آب شهر کرمان میکند؛ آبی که میتواند فشار برداشت از سفرههای زیرزمینی را بهطور معنادار کاهش دهد و امکان مدیریت بحران آب در سالهای خشک را فراهم سازد.
وی در ادامه به طرح انتقال آب از خرسان اشاره کرد و گفت: این طرح با ظرفیت پیشبینیشده حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب، پاسخ راهبردی به نیاز بلندمدت شهر کرمان و شهرهای شمالی استان است. با این حال، به دلیل مقیاس بزرگ طرح، تکمیل سد، خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ، اجرای آن زمانبر بوده و در حال حاضر حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ساداتیفر افزود: فاصله زمانی تا بهرهبرداری از طرح خرسان، وزارت نیرو را ناگزیر کرد تا برای جلوگیری از بروز بحرانهای حاد اجتماعی و شهری، یک طرح اضطراری تعریف کند. در این چارچوب، انتقال محدود آب از خط صنعت به شهرهای کرمان و رفسنجان در دستور کار قرار گرفت تا در دورههای اوج تنش آبی، بخشی از کمبودها جبران شود.
وی با تاکید بر ماهیت موقت این راهکار گفت: میزان آبی که از این مسیر برای کرمان پیشبینی شده، حدود یک مترمکعب بر ثانیه است، در حالی که نیاز واقعی شهر کرمان نزدیک به ۵ مترمکعب بر ثانیه برآورد میشود. بنابراین این طرح نه جایگزین طرحهای اصلی، بلکه صرفا یک مسکن کوتاهمدت برای عبور از شرایط بحرانی است.
مجری طرحهای انتقال آب کرمان در ادامه، استدلال اقتصادی استفاده از آب صنعت برای شرب را رد کرد و گفت: آب منتقلشده از خط صنعت، آبی بسیار پرهزینه است و استفاده از آن برای مصرف خانگی از نظر اقتصادی و قانونی توجیه ندارد. بر اساس قوانین مصوب مجلس، صنایع مکلفاند نیاز آبی خود را از منابع غیرمتعارف مانند پساب و آبشیرینکنها تامین کنند و آب متعارف باید در اولویت شرب و کشاورزی قرار گیرد.
ساداتیفر با انتقاد از تحققنیافتن تعهدات مالی صنایع گفت: برای اجرای طرح اضطراری، تامین مالی از محل مسئولیتهای اجتماعی صنایع و معادن پیشبینی شده بود و حتی مصوبات دولتی مشخصی نیز وجود داشت، اما از مجموع ۳۷۰۰ میلیارد تومان تعهدشده، تنها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. این وقفه مالی باعث شد پروژهای که میتوانست در مدت یک سال تکمیل شود، پس از سه سال همچنان ناتمام باقی بماند.
وی تاکید کرد: اگرچه تلاشهای متعددی از سوی وزارت نیرو، استانداری و حتی نهاد ریاستجمهوری برای تامین منابع مالی انجام شد، اما بدون تصمیمگیری قاطع در سطح ملی و پایبندی صنایع به تعهدات خود، عبور پایدار از بحران آب کرمان امکانپذیر نخواهد بود و هزینه تعلل در این حوزه، مستقیماً به معیشت و امنیت آبی شهروندان تحمیل میشود. گزارشگر: نسیم نجفی
