همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵(۲۹ تیرماه) در هتل المپیک تهران برگزار شد.
به گزارش صدای پول از تازههای اقتصاد، اقتصاددانان و صاحبنظران حاضر در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با بررسی وضعیت اقتصاد کشور، ضمن تشریح ریشههای کاهش رشد اقتصادی و تورم مزمن، بر لزوم اصلاحات ساختاری، افزایش سرمایهگذاری و گسترش تعاملات اقتصادی با جهان تأکید کردند. اگرچه درباره منشأ مشکلات، دیدگاههای متفاوتی مطرح شد، اما اغلب سخنرانان بر این نکته اتفاقنظر داشتند که بدون اصلاح روندهای موجود، دستیابی به رشد پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
نیلی: اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۷ تغییر محسوسی داشت
مسعود نیلی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به اینکه درآمد ناخالص ملی کشور در سال ۱۴۰۳ تقریباً در سطح سال ۱۳۸۶ باقی مانده است، گفت: با وجود افزایش حدود ۱۶ میلیون نفری جمعیت، درآمد سرانه واقعی کشور کاهش یافته و این مسئله نشاندهنده افت سطح رفاه عمومی است.
وی با تقسیمبندی اقتصاد ایران به سه دوره «رشد» (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶)، «نوسانات» (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶) و «بحران و افزایش نااطمینانی» (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳)، تأکید کرد که از سال ۱۳۸۷ اقتصاد ایران وارد مسیری شد که رشد اقتصادی آن بهشدت افت کرد. به گفته او، همزمان نخستین جهش تورمی نیز از همان سال آغاز شد و اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ وارد مرحلهای شد که دیگر نمیتوان آن را صرفاً تورم مزمن دانست.
نیلی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ایران همواره متکی بر سرمایهگذاری بوده است، اظهار کرد: سهم بهرهوری در رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده و هر زمان سرمایهگذاری کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز افت کرده است. او افزود در سالهای اخیر نهتنها سرمایهگذاری جدید کاهش یافته، بلکه میزان سرمایهگذاری حتی پاسخگوی استهلاک سرمایههای موجود نیز نبوده و همین موضوع، ظرفیت رشد اقتصاد را محدود کرده است.
وی همچنین با اشاره به کاهش کیفیت رشد اقتصادی گفت: در دوره نخست، رشد اقتصادی همراه با افزایش مصرف خانوار، رشد سرمایهگذاری و بهبود رفاه بود، اما در دورههای بعدی این روند متوقف شد و امروز محدودیت سرمایهگذاری به مهمترین مانع رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: در ادبیات رشد اقتصادی، کشورها معمولاً از سه مسیر رشد میکنند. گروه نخست، کشورهایی هستند که رشد آنها مبتنی بر سرمایهگذاری است؛ یعنی برای افزایش تولید، ناچارند سرمایهگذاری جدید انجام دهند. گروه دوم، کشورهایی هستند که رشد آنها بر پایه فناوری است و در مرحلهای بالاتر، اقتصادهایی قرار دارند که موتور اصلی رشد آنها نوآوری است.
وی تصریح کرد: مطالعات متعددی که درباره اقتصاد ایران انجام شده، نشان میدهد ایران از ابتدا تاکنون در گروه نخست قرار داشته است؛ یعنی رشد اقتصادی کشور عمدتاً بر پایه سرمایهگذاری بوده و نه بهرهوری. وقتی با استفاده از روش حسابداری رشد، سهم بهرهوری را محاسبه میکنیم، معمولاً به عددی نزدیک به صفر میرسیم؛ به این معنا که هر مقدار موجودی سرمایه افزایش یابد، تقریباً به همان میزان رشد اقتصادی نیز حاصل میشود.
نیلی خاطرنشان کرد: البته این ویژگی، نقطه قوت اقتصاد نیست. اقتصاد ایران بهشدت وابسته به سرمایهگذاری است. سالها پیش، در مقالهای که همراه با آقای خاورینژاد تهیه و در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ ارائه کردیم، نشان دادیم که رشد اقتصادی ایران عمدتاً ناشی از افزایش موجودی سرمایه است. همان زمان نیز پیشبینی کردیم که با توجه به کاهش سرمایهگذاری، دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ بسیار دشوار خواهد بود.
وی افزود: اکنون نیز برای پاسخ به این سؤال که چرا رشد اقتصادی ایران بهطور ناگهانی کاهش یافت و در سطوح بسیار پایین باقی ماند، باید همان متغیر اصلی، یعنی موجودی سرمایه را بررسی کنیم. بررسیها نشان میدهد در دوره نخست، رشد موجودی سرمایه سالانه حدود ۴.۲ درصد بود و در مقابل، رشد اقتصادی به حدود ۵ درصد میرسید. این موضوع نشان میدهد که در آن دوره، علاوه بر سرمایهگذاری، بهرهوری نیز به کمک اقتصاد آمده بود و باعث شده بود رشد اقتصادی بیش از رشد موجودی سرمایه باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: اگر نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی را در بلندمدت بررسی کنیم، تقریباً یک خط افقی مشاهده میشود؛ یعنی معمولاً هر مقدار موجودی سرمایه افزایش یافته، تولید ناخالص داخلی نیز تقریباً به همان میزان رشد کرده است. اما در دوره نخست، این رابطه به نفع اقتصاد تغییر کرده بود و بهرهوری نیز نقش مثبتی ایفا میکرد.
وی اظهار کرد: در دوره دوم، اگرچه رشد موجودی سرمایه همچنان حدود ۳.۵ درصد بود که رقم بالایی محسوب میشود، اما رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن بود. این بدان معناست که سرمایهگذاریهای انجامشده کارایی لازم را نداشتند. بخشی از این سرمایهگذاریها مربوط به طرحهایی بود که برق، حملونقل یا زیرساخت لازم برای بهرهبرداری از آنها فراهم نشد و بخشی نیز به پروژههای نیمهتمامی اختصاص داشت که هیچگاه به بهرهبرداری نرسیدند. همه این موارد در آمار موجودی سرمایه ثبت میشوند، اما اثر واقعی بر تولید ندارند.
نیلی گفت: از سال ۱۳۹۷ به بعد، هماهنگی میان رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی دوباره برقرار شد، اما این بار در سطحی بسیار پایین؛ بهطوری که نه رشد قابلتوجهی در موجودی سرمایه وجود داشت و نه رشد اقتصادی. این موضوع نشان میدهد محدودیتهایی که مانع سرمایهگذاری شدهاند، همان عواملی هستند که رشد اقتصادی کشور را نیز متوقف کردهاند.
رحمانی: تورم مزمن محصول رشد نقدینگی و نقش دولت در اقتصاد است
تیمور رحمانی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، با تأکید بر اینکه تحلیل تورم باید مبتنی بر دادههای اقتصادی باشد، گفت نمیتوان تورمهای بسیار بالا را فقط به شوکهای هزینهای یا افزایش نرخ ارز نسبت داد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف پس از شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ اظهار کرد حتی افزایش شدید قیمت انرژی نیز در بسیاری از کشورها به تورمهای بسیار بالا منجر نشد و این موضوع نشان میدهد سیاستگذاری اقتصادی نقش تعیینکنندهتری در تداوم تورم دارد.
رحمانی، رشد مستمر نقدینگی و مشکلات مالی دولت را مهمترین عامل شکلگیری تورم مزمن در اقتصاد ایران دانست و افزود گسترش نقش دولت در اقتصاد و تأمین مالی کسریها از مسیر افزایش نقدینگی، طی سالهای گذشته تورم را به یک پدیده پایدار تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه در کل تاریخ اقتصاد ایران، متوسط رشد نقدینگی همواره روندی صعودی داشته است، اظهار کرد: بررسی دادهها از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد که حجم نقدینگی با شیبی مستمر افزایش یافته و این روند، بیانگر گسترش مداوم فعالیتهای دولت در اقتصاد است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: وقتی دولت با مشکلات مالی مواجه میشود، برای جبران آن به مسیرهایی روی میآورد که خود موجب تشدید رشد نقدینگی میشود و همین فرآیند، مشکلات مالی دولت را عمیقتر میکند؛ بنابراین بسیاری از ناترازیهایی که امروز مشاهده میشود، حاصل انباشت همین روند در طول زمان است.
رحمانی تاکید کرد: فعالان اقتصادی، بنگاهها و تصمیمگیران باید این واقعیت را در تحلیلهای خود لحاظ کنند، چرا که با این شرایط نمیتوان انتظار داشت این روندها به سرعت متوقف یا معکوس شود. به گفته وی، قیمتگذاری، تصمیمگیریهای اقتصادی و پیشبینی آینده اقتصاد باید با در نظر گرفتن این واقعیت انجام شود که مشکلات مالی دولت و آثار آن بر نقدینگی، همچنان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد ایران خواهد بود.
عبدهتبریزی: هدف اصلی نظام مالی باید افزایش ظرفیت اعتباری اقتصاد باشد
حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» که صبح امروز (۲۹ تیر) در هتل المپیک تهران برگزار شد، با تأکید بر نقش نظام مالی در رشد اقتصادی اظهار کرد: بانکها کارخانه تولید پول نیستند، بلکه وظیفه اصلی آنها تخصیص کارآمد سرمایه و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد است.
وی با اشاره به اینکه ایران در مقطع حساسی قرار دارد، گفت: تصمیمهای پیشرو میتواند مسیر آینده اقتصاد کشور را تعیین کند و لازم است سیاستگذاریها در جهت تقویت ظرفیت اعتباری اقتصاد و افزایش کارایی نظام مالی انجام شود.
عبدهتبریزی با تفکیک میان «حجم اعتبار» و «ظرفیت اعتباری» افزود: افزایش حجم اعتبارات لزوماً به معنای افزایش توان تأمین مالی اقتصاد نیست و در بسیاری از موارد میتواند صرفاً بازتاب تورم باشد، بدون آنکه ظرفیت واقعی نظام مالی افزایش یابد.
این اقتصاددان با بیان اینکه رشد پایدار نیازمند تقویت سرمایه بانکها، توسعه نظام اعتبارسنجی، افزایش شفافیت مالی و گسترش نقش بازار سرمایه است، تصریح کرد: عمق نظام مالی زمانی افزایش مییابد که ابزارهای مالی متنوعتر شوند، نظام مالی کاراتر عمل کند و پساندازها به شکل مؤثرتری به سرمایهگذاری تبدیل شوند.
وی تأکید کرد: ابزارهای مالی بهتنهایی ثروت خلق نمیکنند، بلکه ارزش آنها در هدایت منابع به سمت سرمایهگذاریهای مولد، کاهش هزینه تأمین مالی، مدیریت ریسک، افزایش نقدشوندگی و کشف قیمت نهفته است.
عبدهتبریزی با اشاره به اینکه انتخاب ابزار تأمین مالی جایگزین حل مسائل بنیادی اقتصاد نیست، اظهار کرد: ابتدا باید توجیه اقتصادی یک فعالیت یا پروژه احراز شود و سپس متناسب با ویژگیهای آن، ابزار مناسب تأمین مالی انتخاب شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی نظام مالی باید افزایش ظرفیت اعتباری اقتصاد باشد، نه صرفاً افزایش حجم اعتبارات. بانکها و بازار سرمایه نیز رقیب یکدیگر نیستند، بلکه با ایفای نقشهای مکمل میتوانند نیازهای متنوع تأمین مالی بنگاهها را پاسخ دهند.
جلالینائینی: شوکهای ارزی و تحریم، موتور تورم سالهای اخیر
احمدرضا جلالینائینی، اقتصاددان، با نگاهی متفاوت به منشأ تورم، گفت بررسی روند بلندمدت اقتصاد نشان میدهد جهشهای تورمی عمدتاً همزمان با تکانههای ارزی و تشدید تحریمها رخ داده است.
وی افزود در سالهای اخیر برخلاف تصور رایج، تورم نتیجه رونق اقتصادی یا افزایش تقاضا نبوده، بلکه کاهش تولید، افت سرمایهگذاری، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و اختلال در تجارت خارجی موجب رشد هزینه تولید و انتقال آن به قیمت کالاها شده است.
به گفته جلالینائینی، این شرایط باعث افزایش نیاز بنگاهها به تسهیلات بانکی، رشد کسری بودجه، افزایش نقدینگی و در ادامه تشدید انتظارات تورمی شده است. وی تأکید کرد سیاستهای پولی و مالی اگرچه منشأ اصلی تورم نیستند، اما میتوانند شدت و ماندگاری آن را افزایش دهند و از این رو اصلاح حکمرانی اقتصادی، انضباط مالی و تقویت استقلال بانک مرکزی ضروری است.
بهکیش: رشد اقتصادی وابسته به سرمایه و فناوری است
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، با اشاره به تجربه کشورهای مختلف پس از جنگ، گفت: کشورهایی مانند اروپا، ژاپن، ویتنام و چین مسیر تعامل اقتصادی با جهان را برای بازسازی و توسعه انتخاب کردند و ایران نیز برای دستیابی به رشد پایدار ناگزیر از استفاده از سرمایه، فناوری و بازارهای بینالمللی است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران برای توسعه بخشهایی مانند نفت، گاز و صنعت به صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد، افزود: در شرایط کنونی میزان سرمایهگذاری حتی استهلاک سرمایههای موجود را نیز جبران نمیکند و ادامه این روند به کاهش ظرفیت تولید و افزایش فقر خواهد انجامید.
بهکیش تأکید کرد: توسعه اقتصادی تنها از مسیر افزایش سرمایهگذاری، انتقال فناوری، نوآوری، ارتقای بهرهوری و همزمان اصلاح فضای کسبوکار و افزایش رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی محقق خواهد شد.
قنبری: توسعه بدون روابط بانکی بینالمللی امکانپذیر نیست
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، نیز با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران بدون رفع محدودیتهای خارجی به توسعه پایدار دست نخواهد یافت، گفت: ممکن است در شرایط تحریم بتوان اقتصاد را سرپا نگه داشت، اما نمیتوان با این وضعیت به رشد اقتصادی و سرمایهگذاری بلندمدت رسید.
وی با اشاره به اهمیت روابط بانکی در تجارت بینالملل اظهار کرد: نبود دسترسی به شبکه بانکی جهانی، امکان افتتاح حساب، دریافت ضمانتنامه، تأمین مالی و اجرای پروژههای بزرگ را از شرکتهای ایرانی سلب کرده است.
قنبری افزود: بسیاری از شرکتهای ایرانی ناچارند با نام و برند شرکتهای خارجی فعالیت کنند یا محصولات خود را با برند کشورهای دیگر صادر کنند؛ موضوعی که هزینه تجارت را افزایش داده و قدرت رقابتی بنگاههای ایرانی را کاهش داده است.
وی تأکید کرد: راهکارهای دور زدن تحریمها تنها مُسکنهای موقتی هستند و نباید جایگزین سیاستهای توسعهمحور شوند. به گفته او، بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی برای رفع محدودیتهای بانکی و تجاری، یکی از پیششرطهای اصلی توسعه اقتصادی کشور است.
در مجموع، سخنرانان این همایش اگرچه درباره منشأ اصلی مشکلات اقتصاد ایران دیدگاههای متفاوتی داشتند، اما همگی بر یک نکته مشترک تأکید کردند؛ اینکه اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد پایدار، به افزایش سرمایهگذاری، اصلاحات ساختاری، مهار تورم، بهبود فضای کسبوکار و توسعه تعاملات اقتصادی و بانکی با جهان نیاز دارد.
