صدای پول:مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: افزایش توان اعتباردهی بانکها به یکباره ممکن نیست و منوط به اقدام هماهنگ دستگاههای مختلف است.
به زارش بانک مردم، محمدعلی سهمانی اصل در گفتگو با ایبنا، درباره چشمانداز بازار پول در دولت دوازدهم گفت: در صورتی که سیاستهای مورد نظر دولت به درستی اجرایی و اصلاحات در بازار پول اعمال شود، میتوان امید داشت که بانکها با کارایی و بهره وری بیشتری بتوانند به انتظارات ذینفعان خود از سپردهگذاران، تسهیلات گیرندگان و سهامداران گرفته تا جامعه و دولت پاسخگو باشند.
وی افزود: نتایج این سیاستها سالمسازی و شفافسازی فعالیت بانکها، ارتقاء بانکها به لحاظ استانداردهای پذیرفته شده بینالمللی، کارایی بازار پول در جذب و تخصیص منابع و بهرهمندی نظام بانکی از فناوریهای برتر روز دنیا در عرصه بانکداری خواهد بود.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران درباره نقش نظام بانکی در دستیابی به رونق اقتصادی نیز گفت: یکی از نیازهای تولید، اشتغال و محیط کسب و کار در کشور دسترسی آسان به منابع مالی است که به دلایل مختلفی تنها از عهده بانکها ساخته نیست.
سهمانی اصل افزود: انجام اصلاحات ساختاری در بازار پول نیازمند فرصت است اما اقتصاد نباید تنها متکی و منتظر بازار سرمایه داخلی باشد و باید با برنامهریزی و زمانبندی منطقی اصلاحات لازم را اعمال کرد اما وصول مطالبات بانکها و افزایش توان اعتباردهی بانکها به یکباره ممکن نیست و منوط به اقدامات قضایی و همراهی و اقدام هماهنگ دستگاههای مختلف از جمله شرکتها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت است.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر رشد اقتصادی کشور نیازمند سطوح بالایی از تامین مالی است، تاکید کرد: برای این منظور باید با فعالسازی بازار بورس و ابزارهای نوین مالی و همچنین بهرهگیری از منابع مالی خارجی از جمله فاینانس و سرمایهگذاری مستقیم خارجی سرمایههای لازم در حوزه اشتغالزایی و تولید را تامین کرد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: در این راستا برنامههای خوبی توسط دولتمردان اقتصادی کشور پیش بینی شده و باید با همراهی مجلس به عنوان رکن قانونگذار به مرحله اجرا گذاشته شود. همچنین همراهی قوه قضاییه نیز در فراهم آوردن محیطی امن برای سرمایهگذاری به ویژه جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی میتواند تعیین کننده باشد.
سهمانی اصل در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع با همسویی، همکاری و هماهنگی سه قوه در اهداف و اقدامات میتوان انتظار داشت که هم مسائل بازار پول حل و فصل شود و هم اقتصاد کشور به مقاصد عالیه از پیش تعیین شده در رشد و توسعه شایسته نظام اسلامی نائل شود.