سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش سفتهبازی، هدایت نقدینگی به بخشهای مولد و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد کشور اجرا خواهد شد و برخلاف تصورات عمومی، این مالیات فشار تورمی ایجاد نمیکند.
به گزارش صدای پول،مهدی موحدی در نشست هماندیشی با رسانهها توضیح داد: مالیات بر عایدی سرمایه از پایههای مهم مالیاتی است و کشورهای آمریکا و بریتانیا سالهاست آن را اجرا میکنند و نظام مالیاتی ایران نیز با بررسیهای دقیق به اجرای این قانون روی آورده است.
وی افزود: قانون جدید علاوه بر درآمدزایی، نقش تنظیمی و تثبیتی در اقتصاد دارد، جریان سرمایه را از فعالیتهای سوداگرانه به سمت فعالیتهای مولد هدایت میکند و با سیاستهای مالی ضدچرخهای به کاهش رکود اقتصادی و تداوم دوره رونق کمک میکند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به ایجاد شفافیت اطلاعاتی گفت: صدور صورتحسابهای الکترونیکی و ارسال لحظهای معاملات به سازمان، امکان مدیریت دقیق جریان مالی و نظارت کامل بر داراییها را فراهم میکند و این رویکرد جایگزین روش سنتی فرممحور شده است.
موحدی تصریح کرد: نگرانی عمومی درباره اثر تورمی این مالیات نادرست است و مالیات بر سرمایه نه تنها تورم را تشدید نمیکند، بلکه میتواند اثرات ضد تورمی نیز داشته باشد. وی تاکید کرد که هدف قانون، کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد و شفافسازی فعالیتهای غیرمولد است.
وی درباره بخش اجرایی قانون اعلام کرد: مودیان مالیاتی تا زمان استقرار کامل بستر اجرایی، نیازی به نگرانی ندارند و املاک و داراییهای موجود تا سه سال پس از اجرای سامانه مشمول مالیات نخواهند شد. همچنین فروش داراییهای زیر دو سال پس از خرید مشمول مالیات خواهد شد و اثر تورم در محاسبه آن لحاظ میشود.
موحدی در پایان گفت: اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، فرصتی برای هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای مولد، افزایش شفافیت اطلاعاتی و تقویت حکمرانی داده در اقتصاد کشور ایجاد میکند و امکان مدیریت بهتر مالیات و کاهش فشار اقتصادی بر بخش مولد فراهم میشود.
