صدای پول: بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به حق بهرهبرداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرکهای علمی و تحقیقاتی، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص این قرارداد ها اعمال کنند.
به گزارش صدای پول به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه ۳۰ شهریورماه سال جاری هیأت وزیران مقرر شد تبصره (۲) الحاقی به ماده (۶) آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به شرح زیر اصلاح شود:
«تبصره ۲- کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و پروژههای دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهرهبرداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرکهای علمی و تحقیقاتی، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.
وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و سایر دستگاههای اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری ذینفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.»
گفتنی است، قبل از اصلاح تبصره (۲) ماده (۶) آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک ها صرفاً موظف بودند قراردادهـای مربـوط بـه تخـصیص زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و همچنین شرکت های تابعه برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حـسب مـورد موافقـت اصـولی آنهـا توسـط وزارتخانـه هـای جهـاد سازندگی و کشاورزی صادر شده است را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقـوقی مربـوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال کنند.
