به گزارش صدای پول از مدار اقتصادی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای اسلامی در آیین گشایش پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی کشور گفت: ما به دنبال آن هستیم تا همچون بسیاری از کشورها از ظرفیت‌های صنعت مالی برای تقویت اقتصاد استفاده کنیم.
او ادامه داد: نزدیک به پنج سال است که تورم میانگین ۴۰ درصد را در کشور تجربه می‌کنیم. نرخ تورم میانگین ۴۰ درصد و نرخ رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصدی که در برنامه‌های توسعه هدف‌گذاری کرده بودیم فاصله دارد و به نظر می‌رسد نیازمند تحولات اساسی و آسیب شناسی جدی هستیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری و هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصادی، تورم تک رقمی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور تاکید کرد: در این ابلاغیه تاکید بر رسیدن به پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت است. اما یکی از موانع تحقق این اهداف موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. در شرایط کنونی و در همین سال‌های اخیر هزینه بسیار گزاف و بزرگی را در زمینه قیمت‌گذاری دستوری تحت عنوان مداخله به عنوان رانت در اقتصاد کشور توزیع کردیم که اثری بر تولید و مصرف نداشته است.
وی تصریح کرد: فقط در صنعت خودرو به واسطه قیمت‌گذاری دستوری ۱۲۵ هزار میلیارد تومان و در صنعت تایر به واسطه همین قیمت‌گذاری دستوری، حدود ۷ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده‌ایم.
او با اشاره به سهم کم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران گفت: نکته مهمی که در برنامه هفتم باید مد نظر قرار گیرد موضوعات مرتبط با حضور دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی و حاکمیتی در اقتصاد کشور است، جنس حرکت ما بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید کاهش تصدی‌گری دولتی و شبه دولتی‌ها که به مراتب بدتر از دولت عمل می‌کنند باشد.
پور ابراهیمی به سیاست‌های ارزی نیز اشاره کرد و گفت: سیاست‌های ارزی در کشور بارها و بارها تجربه شده است، برخی دنبال تثبیت و برخی دنبال تعدیل هستند. اگر نگاه‌های علمی به اقتصاد را هم کنار بگذاریم، از تجربیات گذشته که می توانیم استفاده کنیم. به عنوان مثال از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ حدود ۲۸۵ میلیارد دلار مداخلات ارزی بانک‌مرکزی است که هیچ نتیجه‌ای هم در کنترل نرخ ارز نداشته است. ما در راستای همین موضوع سیاست مدیریت نرخ شناور ارز را پیشنهاد داده‌ایم و انتظار می‌رود در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: مجلس سعی می‌کند در ماموریت‌های خود، به چرخیدن هرچه بهتر چرخ اقتصاد کمک کند. اقداماتی که در این راستا توسط مجلس شورای‌اسلامی صورت گرفته عبارت است از، تصویب قانون مالیات بر سوداگری که امیدواریم با اجرایی شدن آن، بازارهای دلالی طلا، مسکن ارز و خودرو مدیریت شوند و منابع از این بازارها به سمت بازارسرمایه بیایند.
او افزود: اصلاح قانون بانک‌مرکزی دیگر فعالیت مجلس است، بدون شک شاهد تحولات اساسی در قانون بانک‌مرکزی خواهیم بود و این قانون در انتظار تایید شورای نگهبان است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد رسیده و امیدواریم مالیات بر مجموع درآمد جایگزین آن شود. قانون بازارسرمایه هم در حال نهایی شدن است و خیلی از دغدغه‌هایی که مطرح می‌شود با تصویب این قانون حل خواهد شد و قطعا سهامداران خرد مورد حمایت هستند.
