به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، حجت الاسلام والمسلمین دکترحسن روحانی در جلسه ارائه لایحه بودجه سال آینده کل کشور به مجلس شورای اسلامی گفت: وضع صندوق های بازنشستگی درست نیست و شما می دانید تمام مشکلاتی که در کشور داریم نه از آسمان هفتم و نه از بیرون مرزها نیامده است بلکه خودمان در بسیاری از موارد تصمیم خودمان ایراد داشته وناقص بوده وباید حل کنیم وباید قدمهای بزرگ برداریم .
رییس جمهوری گفت: دولت در این زمینه قدم برداشته وشروع کرده ونمایندگان باید حمایت کنند تا در بودجه شاهد تحول بزرگ باشیم.
دکتر روحانی تاکید کرد: برای صندوقها باید قدمهای بزرگی را برداریم. تمام بنگاهها را باید عرضه کنند و بفروشند. ممکن است خواهان سهام باشند که این امر اشکالی ندارد اما باید دست از بنگاهداری بردارند.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی قدم های خوبی را برداشته است که در بودجه ۹۷ هم این بخش را لحاظ کرده ایم.
دکتر روحانی ادامه داد: یک استاندارد برای حداقل زندگی تعریف خواهیم کرد و اعلام می کنیم هرکس در کشور زندگی و درآمد او از این حداقل کمتر است می تواند در یک سازمان حمایتی ثبت نام کند . در واقع نظام تامین اجتماعی را سال آینده به صورت گسترده آغاز خواهیم کرد.
رییس جمهور گفت: ما می خواهیم تمام اقشار ضعیف جامعه از حداقل زندگی استاندارد برخوردار شوند و این کار از بودجه ٩٧ شروع می شود.
وی افزود: در تبصره ١۴ از نمایندگان می خواهیم در بحث یارانه ، اصلاحات لازم به دست شما و با کمک دولت انجام شود. در بخش یارانه همه ما معتقدیم که آنهایی که نیازمند هستند به یارانه برسند. سازمان هدفمندی یارانه را در این بودجه تغییر می دهیم. این سازمان به یک صندوق رفاه اجتماعی امید تبدیل می شود و شرایط جدیدی برای یارانه نقدی به وجود می آید.
وی اظهار داشت: نیاز و خواست مردم را باید در چارچوبی برآورده کنیم و هرآنچه اینجا به دست آمد برای مخارج دیگر برنمی گردد و هرآنچه ما در تبصره ١۴ بدست آوردیم یا برای رفع فقر مطلق هزینه می کنیم یا برای رفع برخی مشکلات در بخش سلامت استفاده می شود.
دکتر روحانی ادامه داد: کاری که در بودجه ٩٧ انجام می گیرد اشتغال، رفع فقر، تعریف یک استاندارد برای یک زندگی و درخواست برای آنهایی است که نیازمند هستند برای ثبت نام و در نهایت ساماندهی یک سیستم دقیق پایشی در کشور و نظام جدید تامین اجتماعی برای همه مردم.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم تلاش ایجاد آرامش اقتصادی بود و می خواستیم در واقع لکوموتیو و قطار روی ریل قرار بگیرد و حال روی ریل قرار گرفته حالا سرعت و دقت لازم می خواهیم و باید با سرعت پیش برویم تا به اهداف برسیم.
دکتر روحانی گفت: در سال های گذشته ما از آغاز نگران رشد بودیم، به دلیل این که با رشد منفی قبلا مواجه بودیم و تلاش این بود که اقتصاد دارای رشد باشد و تورم قابل مهار باشد و اشتغال قابل قبول داشته باشد و بانک ها نظم پیدا کند و صندوق های بازنشستگی در مسیر درست باشد و بودجه ریزی علمی وعملیاتی ودرست وبا نظارت باشد و در اشتغال بتوانیم حرکت بزرگ بوجود اوریم.
وی افزود: تلاش داشتیم در مساله فقر یک قدم مهم برداریم، اگر بخواهم بودجه سال آینده را در یک جمله خلاصه کنم این است که بودجه سال ٩٧ بودجه ای برمبنای اشتغال فراگیر و برمبنای رفع فقر و ایجاد عدالت است.
دکتر روحانی ادامه داد: در گذشته شرایط ما به گونه ای بود که باید دولت مسیر اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد ما در دولت یازدهم جز در سال ٩٢ در همه سال ها رشد مثبت داشتیم و مخصوصا سال ٩۵ که به رشد دو رقمی رسیدیم.
جزئیات بودجه پیشنهادی سال ۹۷ درمورد سازمان تامین اجتماعی
در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ که صبح امروز توسط رئیس جمهور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، دستکم معادل یک هزار و دویستو هفتاد و هفت میلیارد ریال از مطالبات مربوط به تعهدات جاری دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی پیشبینی شده است.
ردیفهای مالی پیشبینی شده برای سازمان تامین اجتماعی به ترتیب در ارتباط با سهم بیمه کارگران کشاورز، بازنشستگان تامین اجتماعی و بیمه قالیبافان هستند.
براساس ردیف شماره ۲۵ از جدول شماره ۹ لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۷، مبلغ ۲۴۱ میلیارد ریال بابت سهم بیمه کارفرمایان کشاورزی برای سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است.
همچنین براساس ردیف هشتم جدول شماره ۱۸ لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ برای سازمان تامین اجتماعی مبلغ هزار میلیارد ریال بابت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است، در ردیف سیزدهم این جدول نیز مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال بابت هزینههای مربوط به بیمه قالیبافان برای سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است.
جدا از تکالیفی که در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ برای دولت در مورد پرداخت بخشی از هزینههای جاری سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است، مطابق ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است تا سالانه معادل ۱۰ درصد از هزینههای مربوط به بدهیهای معوقه خود را در قالب بودجههای سنواتی به سازمان تامین اجتماعی بازپرداخت کند.