تیتر خبرهای روز :

تبلیغات

یادداشت

کد خبر : 2050 تاریخ انتشار : 8 آذر 1396

صدای پول: ساماندهی معاملات اوراق بدهی، راه اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه، اصلاح دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها، کاهش کارمزدهای معاملات و تدوین دستور العمل مربوط به موسسات رتبه بندی از دستاوردها و اقدام های دولت دوازدهم در ۱۰۰ روز نخست فعالیت، به شمار می رود.

به گزارش صدای پول به نقل از ایرنا، بازار سرمایه به‌عنوان موتور تجهیز منابع مالی برای بخش واقعی اقتصاد است. هدف اصلی بازار سرمایه تسهیل تشکیل‌ سرمایه و ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای سرعت بخشیدن به معاملات دارایی‌ها در این بازار است.
وجود بازاری کارا با ابزارهای مالی متنوع موجب شفافیت متغیرهای اصلی اقتصاد می‌شود. نظام تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار اطلاعات، توزیع ریسک و نزدیک شدن به شرایط بازار رقابتی از کارکردهای مهم بازار سرمایه است.
همچنین حفظ نقدینگی صاحبان منابع، کشف قیمت و تخصیص بهینه منابع نیز یکی از مهم‌ترین کارکردهای این بازار به‌شمار می ‌رود.
هرچه ابزارهای مالی مورد استفاده در این بازار از تنوع بیشتری برخوردار باشند که بتوانند به اهداف، سلیقه ها و روحیات متنوع صاحبان پس‌انداز و متقاضیان وجوه پاسخ مثبت دهند، زمینه مشارکت افراد بیشتری فراهم شده و موجب رونق بیشتر اقتصاد خواهد شد.
در سال‌های اخیر، بازار سرمایه‌ کشور تکامل یافته است. بخش‌های اجرایی و نظارتی بازار سرمایه شکل گرفته و در حال تکامل است، نهادهای مالی جدید همچون شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پردازشگر اطلاعات مالی تأسیس شده‌اند.
ابزارهای مالی جدید همچون اوراق اجاره، مرابحه، قرض‌الحسنه، استصناع و مضاربه و اوراق مشارکت رهنی برای انتشار و معامله در بازار سرمایه طراحی شده است، معامله قراردادهای آتی آغاز شده و در حال توسعه به انواع کالاها و سهام است.

** وضعیت بازار سرمایه در آغاز دولت یازدهم
شاخص کل بورس تهران در ۳۰ اسفند ۱۳۹۱، رقم ۳۸ هزار و ۴۱ واحد بود که در ۳۱ تیر امسال به ۸۰ هزار و ۶۷۱ افزایش یافت.
شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران در ۳۰ اسفند ۱۳۹۱، رقم ۲۱ هزار و ۸۰ بود که در ۳۱ تیر امسال به ۲۲۶ هزار و ۳۳۳ واحد رسید.
اندازه بازار در ۳۰ اسفند ۱۳۹۱، رقم ۲ هزار و ۴۲۰ هزار میلیارد ریال بود که در آخر تیرماه امسال به چهار هزار و ۲۷۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
میزان سرمایه گذاری خارجی در ۳۰ اسفند ۱۳۹۱، رقم ۸۷۸ میلیارد ریال بود که در انتهای سال ۱۳۹۵ به ۱۲ هزار و ۵۳۸ هزار میلیارد ریال رشد کرد.
از مشکلات پیش روی بازار سرمایه همزمان با استقرار دولت دوازدهم عدم اصلاح قانون تجارت، تعیین نشدن تکلیف حضور سهام عدالت در بازار سرمایه، بسته بودن بسیاری از نمادها (علی ‌الخصوص نمادهای بانکی) و کمرنگ بودن حضور بخش خارجی در بازار سرمایه ایران بود.

** مهم‌ترین اقدام ها و دستاوردهای دولت دوازدهم
از مهم ترین اقدام های دولت دوازدهم، کاهش میزان سپرده‌گذاری صندوق‌ها در بانک ‌ها از ۶۰ درصد ارزش صندوق به ۵۰ درصد است.
بر اساس بررسی‌ها، روند ماهانه نرخ بازده تا سررسید (YTM) اوراق تامین مالی موجود در بورس و فرابورس نشان می‌دهد که روند به نسبت هموار نرخ بازده که از ابتدای امسال آغاز شده، در پایان تابستان دستخوش تغییرات جدی شده و در شهریورماه به شدت نزولی شده است.
میانگین نرخ بازده اوراق تامین مالی در شهریورماه برابر با ۲۰.۴ درصد بود. این نرخ برای اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب ۱۹.۹ درصد و ۲۰.۸ درصد شد.
ابلاغ تدابیر هشت‌گانه بانک مرکزی به نظام بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی، اصلی‌ترین متغیری بوده که نرخ بازده در بازار اوراق تامین مالی را در شهریورماه کاهش داده است.
با توجه به جامعیت این بخشنامه (و دربرگیری عملکرد صندوق‌های با درآمد ثابت) به نظر می‌رسد نرخ بازده در همه بازارهای جانشین اوراق تامین مالی (با ریسک صفر) کاهش یافته و همین موضوع نرخ بازده را در این بازار کاهش داده است.
در کنار کاهش کلی نرخ بازده در بازار اوراق تامین مالی، ساختار این نرخ نیز دستخوش تغییراتی شده به شکلی که نرخ بازده اوراق کوتاه‌مدت برای نخستین بار پایین‌تر از اوراق بلندمدت قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد جدیدالورود بودن اوراق کوتاه‌مدت و نرخ‌گذاری اولیه آن‌ها در کنار چسبندگی نرخ اوراق بلندمدت، اصلی‌ترین علت این مساله بوده است و این اوراق می‌توانند در ماه‌های آتی پیشران کاهش نرخ بازده باشند.
کاهش نرخ بازده در بازار اوراق تامین مالی می‌تواند به عنوان اتفاقی مثبت تلقی شود که با توجه به مشکلات نظام بانکی و وجود تنگنای نقدینگی برای بنگاه‌ها، منابع موجود را به تامین مالی مستقیم و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های بخش خصوصی سوق دهد.
همچنین از مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ایجاد سازگاری بین سیاست‌های بانک مرکزی و سازمان در زمینه کاهش نرخ تامین مالی، می‌توان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اشاره کرد.
از جمله این تصمیمات کاهش میزان سپرده‌گذاری صندوق‌ها در بانک‌ها از ۶۰ درصد ارزش صندوق به ۵۰ درصد، ممنوعیت تضمین نرخ سود در صندوق‌ها، الزام به رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و حذف کارمزد مدیریت نسبت به سپرده‌گذاری مازاد نسبت به ۵۰ درصد است.

اصلاح دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها
شیوه توقف و بازگشایی نماد شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه یکی از مسائل مهمی است که از گذشته تا کنون مطرح بوده است.
بر اساس آن، نماد در مدت ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بازگشایی می شود، در شرایطی که اطلاعات توسط ناشران اوراق بهادار ارائه شود نمادی بیش از ۹۰ دقیقه متوقف نخواهد ماند.

راه اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه
این صندوق در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با مجوز سازمان بورس به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور تشکیل شده است.
این صندوق، در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در این شرایط برای حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده است.

کاهش کارمزدهای معاملات
یکی از اقدامات سازمان بورس برای جذابیت بیشتر معاملات و افزایش حجم داد و ستد، کاهش کارمزدها بود و پیرو آن بورس ها نیز همین رویکرد را اتخاذ کردند که کاهش کارمزد معاملات بورس ها و کارگزاران به پیشنهاد خود آنها درهیات مدیره سازمان بورس به تصویب رسید.

ساماندهی معاملات اوراق بدهی
ساماندهی اوراق بدهی به عنوان یکی دیگر از اقدامات سازمان بورس بوده که در چند ماه اخیر انجام شده است.
داد و ستد این اوراق که به شکل غیررسمی و با روابط غیر مرسوم شکل می گرفت به بازار رسمی سوق داده شد و مطابق بند ب ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور معاملات اوراق بهادار خارج از بازار سرمایه فاقد اعتبار است.
جلوگیری از معاملات غیر رسمی این اوراق به کاهش نرخ تامین مالی کمک خواهد کرد و اقدامات سازمان بورس مکمل اقدامات بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی است.

تدوین دستور العمل مربوط به موسسات رتبه بندی
رتبه‌بندی اعتباری عبارت است از نظر موسسه رتبه‌بندی در مورد کیفیت اعتباری ناشر یا یک تعهد مالی مشخص که می‌تواند در قالب یک عدد یا حرف بیان شود.
این رتبه‌ها در حقیقت ابزار مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران و نهادهای اعتباری محسوب می‌شوند و نقش زیادی در این زمینه ایفا می‌کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران بر اساس این نظر، درباره احتمال بازگشت یا سوحت سرمایه خود، تصمیم‌گیری می‌کنند.
در این خصوص حدود سه موسسه رتبه بندی با شرکای خارجی فعالیت می کنند و مجوز دارند. ضمن اینکه تعدادی دیگری از این شرکت ها نیز درخواست خود را ارائه داده که پیش بینی می شود تا پایان سال مجوزهای لازم به این شرکت ها داده شود.

** ارائه راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت برای آینده
هماهنگی کامل میان ارکان بازار سرمایه و سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی و همچنین وزارتخانه‌هایی مانند نفت، کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و نیرو به منظور کاهش تبعات منفی تصمیم های کلان اقتصادی صورت گرفت.
پیگیری و تصویب اصلاحیه قانون تجارت، ورود سهام عدالت به بازار سرمایه، عضویت در نهادهای بین‌المللی، بویژه تکمیل مراحل عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) و فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) از دیگر برنامه های دولت دوازدهم در این یکصد روز نخست فعالیت بود.

Twitter Google+ Facebook
273 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

آخرین اخبار
پربازدید ها
مهمترین ها