صدای پول: اجرای طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کشور و گلایه های مختلف فعالان بخش کشاورزی به خصوص کشاورزان از این طرح موجب شد تا هیات وزیران در جلسه آبان ماه سال ۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را تصویب کند.
به گزارش صدای پول به نقل از ایلنا، به این ترتیب با ابلاغ سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی در سال ٩۴ و با تصویب هیات وزیران دو محصول ذرت خوزستان و جو کرمانشاه به صورت آزمایشی وارد چرخه سیاست قیمت تضمینی شدند که نتایج مثبت و مطلوب این طرح و رضایت کشاورزان از پرداخت به موقع مطالباتشان و همچنین رضایت اتحادیه های کشاورزی، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باعث شد تا جو و ذرت کل کشور در سال ٩۵ در قالب این طرح در بورس کالا عرضه شود.
موفقیت ها و مزایای این طرح و همچنین رضایت کشاورزان از عرضه جو در بورس کالای ایران موجب شد تا امسال نیز این سیاست ادامه پیدا کند؛ به طوریکه با عرضه جو در بورس کالای ایران ، کشاورزان و جو کاران همانند سال گذشته از اجرای این طرح راضی اند زیرا در خرید تضمینی مطالبات کشاورزان با تاخیر پرداخت می شد که این امر نارضایتی آنها را به دنبال داشت اما با اجرای طرح قیمت تضمینی، مطالبات کشاورزان در سریع ترین زمان ممکن پرداخت شده که همین امر رضایت آنها را فراهم کرده است؛ در این بین سازمان های جهاد کشاورزی و تعاون روستایی و شوراهای اسلامی چندین روستا قبلا با ارسال نامه ای به استاندار استان کردستان و همچنین جمعی از کشاورزان با ارسال نامه ای به مدیرعامل بورس کالای ایران، رضایت خود را از اجرای این طرح اعلام کردند.
“مابه التفاوت” تنها مانع برای رضایت کامل کشاورزان
البته در این میان یک نکته وجود دارد و آن، پرداخت مابه التفاوت قیمت کشف شده جو در بورس با نرخ تضمینی اعلامی از سوی دولت است؛ به طوریکه کشاورزان در سیاست قیمت تضمینی وقتی محصولشان را در بورس کالا عرضه می کنند و آن محصول معامله می شود، ظرف سه روز کاری مبلغ جوی فروش رفته خود در بورس را دریافت می کنند. اما در طرف دیگر دولت باید مابه التفاوت قیمت جو در بورس با قیمت تضمینی را به کشاورزان پرداخت کند که به دلیل کسری بودجه دولت، این امر با تاخیر صورت می گیرد.
از سوی دیگر نکته ای که در مورد رضایت کشاورزان وجود دارد این است که کشاورز با هر مقدار و تناژی که تمایل داشته باشند می تواند محصول خود را در بورس کالا عرضه کند و هیچ محدودیتی برای عرضه محصول حتی در تناژ کمتر از یک میلیون تن نیز وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، اوایل امسال پس از آنکه عمر سیاست قیمت تضمینی در معاملات ذرت و جو، دو ساله شد، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با تقدیر از اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا از کاهش قابل توجه هزینه های دولت با اجرای این طرح خبر داد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم و مزایای جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بخش کشاورزی اعلام کرد که با این اقدام، دولت ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی کمتری به خرید تضمینی اختصاص داد و به زودی شاهد ورود محصولات دیگر کشاورزی به این طرح خواهیم بود. همچنین حجتی به تازگی در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با تاکید بر لزوم گسترش عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا اعلام کرد که عرضه دو محصول جو و ذرت در بورس کالا با موفقیت انجام می شود و برای عرضه گندم در بورس کالا نیز برنامه ریزی شده است. این موارد نشان می دهد که فعالان بخش کشاورزی رفته رفته باید برای یک تحول در حوزه خرید محصولات کشاورزی یعنی جایگزینی طرح قیمت به جای خرید تضمینی آماده شوند و وزارت جهاد کشاورزی نیز باجدیت این موضوع را پیگیری می کند.
