تیتر خبرهای روز :

تبلیغات

یادداشت

کد خبر : 236 تاریخ انتشار : 7 آبان 1396

صدای پول:سوءاستفاده شخصی در موسسه فرشتگان،این واژه ای است که محسنی اژه ای بر زبان رانده است.

به گزارش صدای پول محسنی اژه ای به مرد در سایه ای هم اشاره کرده است با اختیارات گسترده اش در این موسسه دست به سوءاستفاده زده است.اما این فرد کیست؟

اژه ای در ابن باره گفته است: مشخص شده است که یک فرد در این موسسه همه کاره بوده است و متاسفانه سوءاستفاده های شخصی انجام شده است که میزان آن در حال بررسی است. البته کل کسری به دلیل این سوءاستفاده نیست، از اصل سپرده مردم سود بالا می داده است که همین مسئله مشکل ساز بوده است.

وی افزود: حساب کتاب های این موسسات شفاف نیست و این یکی از مشکلات است. در سال ۹۵ بانک مرکزی، کارشناسان خود را به موسسه فرشتگان می فرستد و این کارشناسان اعلام می کنند مجموعه سپرده ها هفت هزار و ۸۶۰ و سپرده توزیعی به مردم دو هزار و ۷۰۰ میلیارد بوده است. در حال حاضر ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد کسری دارد. هیئت تسویه خود فرشتگان هم در سال ۹۵میزان سپرده ها را ۸هزار و ۲۰۰میلیارد اعلام کرد.

وی افزود: در گزارش بانک مرکزی در سال ۹۶، سپرده ها را هشت هزار و ۶۶۰میلیارد و تسهیلات را هزار و ۱۰۰میلیارد اعلام کردند. در کارشناسی انجام شده از سوی خود موسسه در سال ۹۶، هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان اموال منقول و غیر منقول این موسسه برآورد شده است.

محسنی اژه ای افزود: هزار و ۴۴۰میلیارد در کارشناسی بعدی براورد شده است که همه این مبالغ با هم اختلاف دارند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: با مشکل همیشگی تفاوت عددهای کارشناسی مواجه هستیم. دو هفته پیش جلسه ای با هیئت تسویه موسسه فرشتگان داشتم آنها مدعی بودند که ما برخی اموالی که داریم، پروژه های ناتمام هستند که اگر بتوانیم آنها راتمام کنیم، رقم حاصله بخش عمده ای از بدهی ها را تسویه می کند در حالی که خودشان هیچ رقمی برای تکمیل پروژه ها نداشتند.

وی افزود: انتقادات دیگری در مورد عملکرد بانک مرکزی هم داشتند که همگی را یادداشت کردم.

معاون اول دستگاه قضا به خروجی جلسه خود با هیات تسویه فرشتگان اشاره کرد و گفت: به آنها گفتم برای یک ملک یا هر تعداد از املاک که بتوانید با بالاترین قیمت مشتری پیدا کنید ملک آزاد شده و پول دریافتی به حساب سپرده گذاران واریز می شود.

وی افزود: طبق اعلام خودشان چهار درصد سپرده گذاران میزان مبلغ طلب شان بالاست و پیشنهاد کردند که ۱۳پروژه در اختیار موسسه را به این چهار درصد بدهند که قرار شد این پیشنهاد که ابهامات و سوالات زیادی را به همراه دارد، شفاف سازی شود.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص تکالیف بانک مرکزی و وزارت مربوط گفت: اگر نسبت به قصورشان جرمی ثابت شود، قوه قضائیه به این مسئله ورود می کند کما اینکه وارد شده است.

وی در خصوص پرونده شهرداری و اعضا شورای شهر در رابطه با شهرک صدرا در استان فارس گفت: برای ۱۱نفر حکم صادر شده و با توجه به عناوین اتهامی از ۱۵ ماه تا ۳ سال حبس صادر شده است. اینها اعضای سابق شهرداری بودند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه در خصوص بحران آب و حاشیه نشینی، دستگاه قضائی چه تدابیری برای حل مشکلات آب در کشور اندیشیده است، گفت: مسئله آب یکی از مسائل بسیار مهم است و دولت باید به مدیریت آب توجه بیشتری کند. با برداشت های غیر مجاز و غیر قانونی از چاه های آب و کانال ها، از سوی قوه قضائیه برخورد می شود. البته تعیین حقابه با قوه قضائیه نیست و دولت باید به این مسئله ورود کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به دلیل کوتاهی وزارت خانه ذی ربط و عدم نظارت بانک مرکزی مشکلات تعاونی ها استمرار داشت تا به فکر ساماندهی افتادند.

به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص شرکت های تعاونی اعتباری گفت: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون سابق به شرکت های تعاونی مجوز داد و متاسفانه هیچ نظارتی نشد و آنها بر اساس شرایط خود با اخذ سپرده های زیاد، مشکلاتی را برای مردم فراهم کردند.

وی در خصوص نقش نظارتی بانک مرکزی گفت: آن موقع بانک مرکزی می گفت ما مجوزی ندادیم که نظارت کنیم. بر اساس کوتاهی وزارت خانه ذی ربط و عدم نظارت بانک مرکزی مشکلات استمرار داشت تا به فکر سامان دهی افتادند.

وی افزود: بانک مرکزی در سال ۹۴صحبت هایی با برخی موسسات می کند و قرار می شود، اجتماعی شکل بگیرد که موسسه ای به نام کاسپین با هیئت مدیره موسسات منحله تشکیل می شود.

محسنی اژه ای به فرآیند کار این موسسات اشاره و تصریح کرد: قبل از هر گونه اقدامی موسسه کاسپین مجوز می گیرد. تعدادی از سپرده گذاران احساس  می کنند ممکن است دچار مشکلات شوند به همین منظور اقدام به شکایت می کنند.

وی افزود: اغلب مشکلات از موسسات منحله مربوط به فرشتگان بود و بعد از شکایت مردم نسبت به سپرده گذاری ها، دستگاه قضائی ورود می کند. بعد از این اقدام مقرر شد بانک مرکزی هماهنگ کننده بین این موسسات باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اقدامات قضائی گفت: قوه قضائیه پول ندارد که به مردم بدهد و کسری این موسسات برعهده دستگاه قضا نیست با این حال چندین جلسه با حضور رئیس قوه قضائیه برگزارشد و حتی خود بنده چندین بخشنامه امضا کردم.

محسنی اژه ای اظهار داشت: بر اساس درخواست نمایندگان و  آئین نامه  داخلی کمیسیون  اقتصادی بررسی این پرونده ها به صورت فوق العاده به دادگستری ها محول شد.

سخنگوی دستگاه قضا به جلسه مشترک بین بانک مرکزی و قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: به روسای دادگستری ها بخشنامه شد که هیچ حساب و اموالی را بدون هماهنگی با دادگستری تهران انجام ندهند.

وی افزود: با توجه به احتمال توزیع سپرده ها به برخی افراد، قرار شد دادستانی به این موضوع ورود کند تا مشکلی برای عده ای پیش نیاید. به همین منظور قرار شد برای همه افراد تا سقف ضد میلیون داده شود.

محسن اژه ای اظهارداشت:۲ هزار میلیارد تومان برای این کار درنظر گرفته شد که از این رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.۵۹ شکایت افراد خصوصی در شعبات انجام شده بود و در دو نوبت کل این حساب ها رفع انسداد شد.

وی افزود: در بخشنامه اخیر قرار شده است تا سقف ۲۰۰میلیون تومان به سپرده گذارها داده شود. مشکلی که مکرر مطرح شد این است که وقتی اموال تکافوی همه سپرده گذان را نمی دهد، قوه قضائیه باید به دنبال منابع مالی جدید بگردد.

Twitter Google+ Facebook
284 views
نظرات

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید

نام :
ایمیل :
نظر :

آخرین اخبار
پربازدید ها
مهمترین ها