دکتر علی حیدری، عضو و نایب  ریس هیات مدیره سازمان تامیین اجتماعی بالاخره با همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی “سند ملی کار شایسته” تدوین و به تصویب هیات وزیران رسید (موضوع تصویبنامه شماره ۲۵۰۷۶ ات ۵۵۳۳۷ ﻫ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ هیات محترم وزیران) که این امر را بایستی یکی از شایسته ترین کارها در […]

دکتر علی حیدری، عضو و نایب  ریس هیات مدیره سازمان تامیین اجتماعی

بالاخره با همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی “سند ملی کار شایسته” تدوین و به تصویب هیات وزیران رسید (موضوع تصویبنامه شماره ۲۵۰۷۶ ات ۵۵۳۳۷ ﻫ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ هیات محترم وزیران) که این امر را بایستی یکی از شایسته ترین کارها در حوزه کار و اشتغال و تنظیم روابط کار دانست. موضوع کارشایسته از جمله احکام مفعول و متروک برنامه های چهارم و پنجم توسعه بود که مجدداً در برنامه ششم توسعه نیز بر ضرورت تدوین و تصویب آن تصریح و تاکید شده بود و خوشبختانه این مهم در ابتدای خرداد ماه سال جاری محقق شد .
مفهوم “کار شایسته” اولین بار در سال ۱۹۹۹ میلادی از سوی دبیر کل سازمان بین المللی کار (ILO) مطرح شد او “کار شایسته را بعنوان محل تمرکز ۴ هدف استراتژیک ارتقای حقوق بنیادین کار، اشتغال، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی مطرح ساخت. هدفی که در بستر ارتقاء فرصتها برای زنان و مردان به منظور دستیابی به کار مولد و شایسته در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی حاصل می گردد” .
جمهوری اسلامی ایران غالب مقاوله نامه های بین المللی کار از جمله “کار شایسته” را پذیرفته است و بر همین مبنا در ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه به تفصیل مباحث منبعث از اصول کار شایسته تبیین و مقرر بود “برنامه ملی کار شایسته” تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود، که این مهم در موعد خود انجام نپذیرفت. در حکم مزبور آمده بود که :
“ماده۱۰۱- دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه براساس راهبرد سه‌جانبه‌گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید.
الف- حقوق بنیادین کار: (آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه،‌ رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حد اقل دستمزد متناسب با حداقل معیشت).
ب- گفتگوی اجتماعی: دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار)، ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و چانه‌زنی جمعی، انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره‌ ملی، گسترش مکانیزم‌های سه‌جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفت‌و گوی اجتماعی و تقویت تشکل‌های مدنی روابط کار
ج- گسترش حمایت‌های اجتماعی: (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه و تقویت‌سازوکارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دست‌یابی به فرصت‌های شغلی مناسب)
د- حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری
ه- اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما به منظور تعامل و انعطاف‌ بیشتر در بازار کار)
و- اشتغال مولد (ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزش‌های هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال، آموزش های کارآفرینی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار)
ز- اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال
ح- اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور”
می توان گفت کامل ترین حکم درخصوص “کار شایسته” همان مفاد ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه بود که به هر تقدیر از سوی دولت وقت اجرایی نشد و به همین تناسب حکم مختصری که در قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص “سند ملی کار شایسته” درج شده بود نیز بلا اقدام ماند تا اینکه خوشبختانه این امر مهم و اساسی با همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری تحقق یافت و سند مزبور مشتمل بر ۴ محور اصلی :
الف – ایجاد و توسعه فرصتهای اشتغال مولد
ب- برخورداری از حمایتهای اجتماعی
پ- تضمین حقوق بنیادین کار
ت- تقویت گفتگوهای اجتماعی
به همراه ۹ راهبرد شامل :
۱- اشتغال محور کردن سیاست های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایتی و تشویقی
۲- بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار
۳- بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد، کوچک، متوسط و نوین و  مشاغل خانگی
۴- توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی
۵- توسعه اشتغال زنان
۶- ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه های کم برخوردار و مناطق روستایی
۷- توسعه مشاغل سبز
۸- ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیر رسمی به رسمی در حوزه قانون کار
۹- توسعه و سرمایه گذاری معطوف به نیروی کار و طرح های کار عمومی
سند ملی کار شایسته و راهبرد و سیاستهای اجرایی آن اگر در مواعید مقرره و بخوبی اجرایی و عملیاتی شود می تواند نویدگر یک رویکرد و دیدمان (پارادایم) جدید در حوزه تنظیم روابط کار و تأمین اجتماعی باشد از فرازهای مهم این سند سیاست اجرایی پنجم در  راهبرد اول مبنی بر “تهیه سازوکارهای لازم برای توسعه پوشش بیمه ای اجتماعی شاغلین و ارایه آن به مراجع ذی ربط” و سیاستهای اجرایی دوم از راهبرد هشتم دائر بر “اتخاذ راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیر رسمی به رسمی و حمایت پایه ای از شاغلین” می باشد که می تواند به امنیت شغلی و تعمیم پوشش بیمه ای نیروی کار بیانجامد امری که در قانون کار و بندهای “الف” و “ج” ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر “گسترش نظام بیمه ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه های مبتنی بر بازار کار و اشتغال و اجرای طرح بیمه اجباری مزد بگیران” آمده است

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد